وافقت اللجنة المشتركة بين جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة السلطان قابوس على دعم 4 مشاريع بحثية جديدة مشتركة بين الباحثين في الجامعتين خلال العام الجامعي 2013/2014، وجاء اختيار هذه المشاريع بعد إجراء التحكيم الخارجي ضمن 25 مقترحاً بحثياً تم التقدم بها للمنافسة البحثية، وقد وافقت اللجنة المشتركة من خلاله على تنفيذ 22 بحثاً مشتركاً بين الجانبين، وتم الانتهاء خلال السنوات الماضية من 12 بحثاً ونشر نتائجها، فيما لا تزال 10 أبحاث قيد التنفيذ.

ويأتي برنامج التعاون البحثي ضمن الشراكة الاستراتيجية والعلمية بين الجامعتين والذي بدأ منذ عام 2003، وتعد نتائجها مرتبطة بشكل مباشر باحتياجات كل من مجتمعي دولتي الإمارات وسلطنة عمان، كما تتضمن الشراكة كذلك التعاون في مختلف المواضيع الأكاديمية، والأنشطة الطلابية، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

هذا وقام الباحثون الرئيسيون بعرض شفوي للبحوث الجاري تنفيذها وعددها 10 مشاريع بحثية، في اجتماع المجلس العلمي الثامن عشر بين الجامعتين، والذي عقد في رحاب جامعة الإمارات بتاريخ 29 مايو 2014، كما ناقش المجلس المشاكل التي تواجه الباحثين الرئيسيين وسبل حلها، ومراجعة المقترحات البحثية المقدمة لهذا العام وعددها 12 مقترحاً بحثياً جديداً للنظر في دعمها خلال العام الدراسي المقبل.

وعنوان المشروع الأول ضمن المشاريع الأربعة الجديدة لهذا العام هو -دراسة عن مشاكل مقاومة المبيدات والأثر المتبقي لها في منتجات محاصيل الخضار في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ، الحل عن طريق تقنيات الكشف الجزيئي السريع وتوعية المزارعين-، ويبحث المشروع  في تطوير تقنية سريعة تكشف عن مقاومة الآفات للمبيدات، وتطوير تقنية سريعة للكشف عن متبقيات المبيدات في المحاصيل، واستحداث نموذج فحص لتقييم تلوث التربة والمياه بالمبيدات، وتطوير تقنية للكشف الجزيئي لمقاومة المبيدات للآفات، وتوعية المزارعين بخطورة مقاومة الآفات للمبيدات الكيميائية.

أما الدراسة الثانية فجاءت تحت عنوان -الدراسة الجزيئية لعلاج سرطان الثدي بمزيج حليب وبول الإبل-، وتنطلق هذه الدراسة من التركيز على الممارسات الطبية غير التقليدية، حيث  يعتبر التداوي بمزيج حليب وبول الإبل في دول الشرق الأوسط وغيرها علاجاً بديلاً ضد السرطان، وتنحى الدراسة إلى أن المزيج قادر على قتل ومنع  تطوير الخلايا السرطانية لحد أقصى أكثر من فعالية استعمال الحليب أو البول بمفرده.

والمشروع الثالث يختص بدراسة ضمن علم التحاليل الجزيئية بعنوان -التشخيص الجزيئي لأمراض استقلابية متواجدة بين مواطني الدولة وسلطنة عمان-، وتهدف هذه الدراسة إلى التوصل لطرق تشخيص الأمراض الاستقلابية –الوراثية-، بشكل دقيق وتطوير استراتيجيات الوقاية، فهذا النوع من الأمراض الوراثية متواجد بشكل ملحوظ بين مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، بسبب علو نسب زواج الأقارب.

فيما يتناول المشروع الرابع -بناء موازنة مائية للمنطقة الواقعة بين الإمارات وسلطنة عمان باستخدام النظائر الثابتة والنظائر المشعة-، وبالتحديد منطقتا العين والبريمي، ويهدف إلى استخدام تحاليل النظائر في بناء نموذج للأحواض المائية المشتركة بين الدولتين وأماكن تسرب المياه السطحية  سواء مباشرة من مياه الأمطار أو السدود إلى الأحواض المائية واستخدامات المخزون الجوفي.

وقال سعادة الدكتور علي راشد النعيمي مدير جامعة الإمارات، إن هذه المنح تأتي ترجمة لنهج القيادتين الرشيدتين في البلدين، القاضي بالتعاون في المجالات الأكاديمية ودعم عجلة البحث العلمي واستمرار مسيرتها الرائدة، مؤكداً على الدور الريادي الكبير الذي تؤديه الجامعة ومقدرتها العلمية وكفاءتها كمؤسسة وطنية تعليمية رائدة تولي جانب التعاون بين الجامعة وجامعات المنطقة أهمية كبيرة.

من جانبه رحب سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس، بهذه المبادرة من اللجنة المشتركة بين الجامعتين، وأوضح أن التمويلات البحثية ينبغي أن توجّه هكذا لخدمة القضايا الأكثر إلحاحاً، لا سيما في مجال الرعاية الصحية ومستقبل الأمن الغذائي للمنطقة، مضيفاً أن جامعة السلطان قابوس وجامعة الإمارات العربية المتحدة تبنتا هذا التوجه منذ ميلاد اللجنة المشتركة بينهما.

وقال الأستاذ الدكتور رياض المهيدب، نائب مدير الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، إن برنامج التعاون البحثي بين الجامعتين يهدف الى زيادة الإنتاج البحثي المشترك، واستغلال الموارد العلمية، وخبرات الهيئة التدريسية في الجامعتين، للبحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حيث تستغرق فترة إنجاز كل بحث بين السنة إلى ثلاث سنوات. هذا ودعمت اللجنة المشتركة ستة مشاريع بحثية خلال العام المنصرم (2012-2013) لتنفيذها حالياً من قبل الباحثين في كليات الطب والعلوم الصحية،  والعلوم،  والهندسة، وتقوم سنوياً بتنظيم مسابقة لأفضل المقترحات البحثية يتم تنظيمها بالتبادل بين إدارتي البحث العلمي في الجامعتين ومن ثم تقييم هذه المقترحات خارجياً لاختيار أفضلها.