نظمت كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة ندوة "الجوانب القانونية المتعلقة بذوي الإعاقة"، صباح الثلاثاء 21/4/2015 بمبنى كلية تقنية المعلومات بالحرم الجامعي، بحضور الأساتذة وذوي الاختصاص والطلبة، وركزت الندوة على التشريعات والاتفاقيات التي تناولت حقوق المعاقين.

   وخلال الندوة تم تحديد مفهوم المعاق وتصنيفه وبيان حقوقه، وطرح مشكلة الإعاقة ودمج المعاق في الحياة الاجتماعية، وتدعيم الحماية القانونية للمعاقين طبقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، كما عُرضت نماذج تطبيقية لتأهيل المعاقين دراسياً ومهنياً. جاء ذلك خلال محاور الندوة الثلاثة: الأساس الشرعي والقانوني لمنع التمييز على أساس الإعاقة وكفالة حقوق المعاق، أما المحور الثاني تناول الإعاقة والمسؤولية المدنية والجزائية والمساعدة القانونية، وعرض المحور الثالث نماذج من تجارب المعاقين دراسياً ومهنياً.

   وترأس الدكتور بطي المهيري – أستاذ مساعد بكلية القانون-الجلسة الأولى من المؤتمر والتي تناولت حقوق المعاقين في دولة الإمارات والحماية الجنائية للمعاقين، والتطور التشريعي بشأن امتناع المسؤولية الجنائية للخلل العقلي وكفالة حقوق المعاق في ضوء الشريعة والقانون، وتطبيقات على المسؤولية الجزائية للمعاقين. في حين تناولت الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور حسن المرزوقي- رئيس قسم الشريعة والدراسات الإسلامية بالجامعة- رعاية حقوق المعاقين في الشريعة ودولة الإمارات،ـ والحماية القانونية للمعاق، والتجارب الطبية على المعوقين.