• 
• 
• 
• 
• 

نظمت كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة ندوة "إضاءات على أحكام الخبرة في قانون الخبرة الاتحادي رقم 7 لسنة 2012" وذلك بمسرح كلية تقنية المعلومات صباح الثلاثاء3/3/2015، بحضور الدكتور محمد حسن –عميد كلية القانون- وأعضاء هيئة التدريس ووفد من محكمة دبي، ومحكمة النقض بأبوظبي وعدد من العاملين في مجال القانون، إضافة لطلاب وطالبات الجامعة.

وقال الدكتور عبدالله الخطيب- رئيس اللجنة المنظمة وعضو هيئة التدريس بكلية القانون- في كلمة الافتتاح: "إن الخبرة إحدى أدلة الإثبات أمام القضاء، وتزداد أهمية هذه الوسيلة نظراً لتميزها عن باقي أدلة الإثبات من حيث الفصل في الدعوى يتوقف أحياناً على إجرائها، متفوقة بذلك على أدلة الإثبات الأخرى التي يمكن الفصل في الدعوى دون اشتراط توافرها، ونظراً لهذه الأهمية تولى المشرع الإماراتي تنظيم مهنة الخبرة من خلال وضع قانون اتحادي مستقل لتنظيم أعمال الخبرة رقم 7 لسنة 2012."

وأضاف الخطيب: "انطلاقاً من هذه الأهمية، يأتي حرص كلية القانون في جامعة الإمارات على عقد مثل هذه الندوة، وذلك لتسليط الضوء على نصوص القانون الاتحادي الجديد، وكذلك ربطاً للجانب النظري بما يقابله في الواقع العملي من خلال استضافة مختصين في مجال الخبرة من أساتذة القانون والقضاة والمحامين والخبراء".

وكانت قد انقسمت الندوة إلى جلستين، ترأس الجلسة الأولى الأستاذ الدكتور غازي عرابي من كلية القانون بحضور كل من المستشار عبد الكريم فرعون –القاضي بمحكمة النقض بأبوظبي- والقاضي محمد مبارك السبوسي –رئيس المحكمة التجارية ورئيس لجنة الخبراء من محكمة دبي- تحدثوا فيها عن أنواع الرقابة على أعمال الخبرة، وأنواع الخبرة والخبراء والجمعيات المهنية وعن مسؤولية الخبراء والمواد القانونية التي تحكم ذلك.

وفي الجلسة الثانية ترأس الأستاذ الدكتور أحمد خليل- أستاذ بكلية القانون بجامعة الإمارات- وبمشاركة القاضي طارق أحمد - قاضي تمييز في محكمة دبي- والأستاذ الدكتور أسامة بدر – أستاذ مشارك من القانون المدني، ناقشوا فيها واجبات الخبير، وقانون الخبرة ومشاكل عملية على ذلك، وانتهت الندوة بتكريم المشاركين فيها.