نظم قسم القانون الخاص بكلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، ندوة "التعديلات الجديدة لبعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي"، يوم الثلاثاء 3/11/2015، بالحرم الجامعي بحضور الدكتور محمد حسن –عميد كلية القانون- وقضاة وأساتذة الكلية وطلبتها.

وناقشت الندوة التعديلات الجوهرية في القانون رقم (11) للإجراءات المدنية لسنة 1992، وتعديله بالقانون رقم (10) لسنة 2014، كما استحدث القانون الجديد مكتباً لإدارة الدعوى بديلاً عن قلم الكتاب. الأمر الذي استدعى دراسة هذه التعديلات الجديدة وتقييمها والوقوف على مزاياها ومعالجة ما قد تثيره من إشكالات حال التطبيق الفعلي لها.

وقال الدكتور عبدالله الخطيب –رئيس اللجنة المنظمة وعضو هيئة تدريس- في كلمة افتتاح جلسات المنتدى: "إن حرص جامعة الإمارات في ربط الجانب النظري بالعملي باستقبال المختصين من أصحاب القانون والقضاة، يأتي ضمن تحقيق التميز الأكاديمي لطلبتنا"

وانقسمت الندوة إلى جلستين، ترأس الدكتور لافي درادكه –أستاذ مشارك بكلية القانون- جلسة (الاختصاص) حيث تحدث الدكتور عبدالله الخطيب عن ماهية الاختصاص وأنواعه ومقارنة بين المواد القانونية، والاختصاص النوعي للإدارة القانونية والدعاوي الغير قابلة للتقدير، فيما تحدث القاضي محمد كامل الجندي –من دائرة القضاء بأبوظبي حول موضوع الاختصاص.

وتناولت الجلسة الثانية (المستحدث في طرق الإعلان القضائي) ترأسها الدكتور أسامة بدر- أستاذ مشارك- حيث ناقش الأستاذ الدكتور أحمد خليل –أستاذ بكلية القانون- عن المستحدث في طرق الإعلان القضائي)، فيما ناقش القاضي محمد مبارك السبوسي- من محاكم دبي- الواقع العلمي لعمل مكتب إدارة الدعوى). وانتهت جلسات الندوة بالنقاش مع طلبة الكلية وأساتذتها، تلاها تكريم للمشاركين.