ضمن أسبوع الإمارات للابتكار 

نظمت كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة ندوة بعنوان " الابتكار في التعليم القانوني"، في مسرح كلية تقنية المعلومات – طالبات، يوم الأحد الموافق 27/11/2016، بالحرم الجامعي، والتي قدمها الأستاذ روجيه الخوري-من "معهد لاهي للتدويل القانون" في هولندا، بحضور الدكتور محمد حسن – عميد كلية القانون، وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية.

وأوضح الدكتور محمد حسن -عميد كلية القانون، أن هذه الندوة تأتي في إطار مشاركة الكلية في أسبوع الإمارات للإبتكار وذلك من خلال تبني مشروع إدخال الطرق الابتكارية الحديثة في مجال التعليم القانوني بغرض الارتقاء ببرامجها وخططها بشكل يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة والمستحدثة، وتعمل الكلية على الاستمرار في التواصل فعال مع معهد لاهي للتدويل القانون، بغرض إنشاء وتنفيذ برامج تعليمية مشتركة في مجال التعليم القانوني".

وقدم الأستاذ روجيه الخوري-من "معهد لاهي للتدويل القانون" عرض توضيحيا عن مجالات الابتكار في التعليم القانوني، ومختبرات الابتكار القانوني" Legal Innovation Hub" ، وتعلم المسارات العدلية من خلال الابتكار ، في خلق البيانات الافتراضية والمحتوى القانوني الافتراضي لإبداع مجموعة من الطرق والأساليب المبتكرة والحديثة في تعليم طلبة الجامعة وكليات القانون ،وقدم أمثلة لمسرح الجرائم الافتراضية والمحاكم الافتراضية في وسائل التعليم القانونية، وأثر الواقع الافتراضي في تعزيز عملية التعلم، حيث تعد آلية مثالية في التعليم أكثر عمقا في تقديم المحتوى القانون العلمي والأكاديمي عبر الواقع الافتراض "Virtual Reality VR"، كما قدم نماذج علمية وتطبيقية للتدريب في القانون حول تكنولوجيا المعلومات والتعاون الدولي والابتكارات القضائية، فقد طور علماء الكومبيوتر في "جامعة لندن" و"جامعة شيفلد"، خوارزمية يمكنها تحليل الأدلة القانونية والاعتبارات الأخلاقية، والتنبؤ بالأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بدقة تصل إلى 79% من استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي في المجال القضائي-Artificially intelligent Judge Development، وأطلق عليه "القاضي الذكي" والذي يجري تطويره حاليا للمستقبل القريب.

 واستعرض مع أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية التبعات والعواقب الأخلاقية والاجتماعية والثقافية للروبوتات في حياة الإنسان في النظام القانوني والقضائي وأثر هذا التقدم التكنولوجي في الوظائف الحالية والتي سيخلقها مستقبلا للموارد البشرية في هذا القطاع، وقدم نموذج عمليا وتطبيقيا للإبتكار في المؤسسات العدلية من واقع دولة الإمارات بإطلاق "مركز الابتكار القضائي بالإمارات" خلال أسبوع الابتكار والذي يهدف إلى تعزيز سيادة القانون من خلال الابتكار وليكون منصة للتبادل العلمي والمعرفي في المجال القانوني لدعم التمكين الاقتصادي والتنمية في الدولة، كما قدم نموذج دوليا عن الابتكار القضائي العالمي في هولندا حيث تم بالتعاون مع مكتب المساعدة القانونية الهولندي عبر بناء موقع إلكتروني لمساعدة المواطنين الذين يواجهون حاجات عدلية شائعة من حل مشاكلهم وفق نمطهم الخاص وبيئتهم  ونتج عنه إطلاق المنصة العدلية الإلكترونية الأولى على مستوى العالم "Rechtwijzer"، لتقدم رحلة عدلية متكاملة بداء من التشخيص والحوار الهادئ بهدف تسوية النزاع وصولا إلى صدور الحكم القضاء، وهو ما يعمل به الآن في كلا من هولندا وإنجلترا وكندا.