تعزيزاً لمهارات الطلبة:

نظم  قسم القانون الخاص في كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة ندوة "الإطار التشريعي لسوق الأوراق المالية في دولة الإمارات" بحضور أساتذة الكلية وطلبتها وممثلين من هيئة الأوراق المالية والسلع وبعض أساتذة القانون بجامعات الدولة، صباح الثلاثاء 8 نوفمبر بمبنى تقنية المعلومات بالحرم الجامعي. وتضمنت الندوة عدة جلسات حول الإطار القانوني والتشريعي لأسواق البورصة والمبادئ الحاكم في عالم الأوراق المالية.

وقال الدكتور عماد الدحيات رئيس قسم القانون الخاص: " ان كلية القانون تحرص على نشر الثقافة القانونية وبناء الروابط مع مؤسسات الدولة المختلفة، إضافةً إلى إثراء الجانب التطبيقي لدى الطلبة وربطهم بسوق العمل. كما بين أن الكلية أدرجت مساق يعنى بالأوراق المالية ضمن التعديلات المقترحة على برامجها، إضافة إلى قيامها بإنشاء قاعة تداول افتراضية تعمل على تدريب وتأهيل الطلبة في مجال الأوراق المالية".

وتناولت الجلسة الأولى (الإطار القانوني للوساطة المالية في البورصة) حيث أدارها الأستاذ الدكتور أسامة أحمد بدر و تحدث فيها الدكتور يوسف التل- من هيئة الأوراق المالية والسلع-  عن "الدور الرقابي لهيئة الأوراق المالية والسلع" موضحًا الدور الذي تقوم به الهيئة من اقتراح الأنظمة الخاصة بالسوق والإشراف والرقابة على الأسواق وترخيص الأسواق والوسطاء وغيرها من المهام التي تعمل على تنظيم الأسواق المالية، فيما تناول الدكتور مراد المواجدة من كلية القانون في الجامعة الأمريكية في الإمارات- مفهوم التداول الإلكتروني وأهميته، والمخاطر المتعلقة بشركات الوساطة المالية، وفي نفس الجلسة تحدثت الدكتورة رشا حطاب –أستاذ القانون التجاري بجامعة الشارقة- حول التنظيم القانوني لعقد الاستشارات المالية في ضوء هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع. وفي ختام الجلسة تحدث الأستاذ غازي أبو عرابي عن مسؤولية الوسيط المالي وإلتزامه بالتبصير وفقاً لقانون المعاملات المدنية.

فيما حملت الجلسة الثانية عنوان (المبادئ الحاكمة في عالم الأوراق المالية) و ترأسها الدكتور معتصم القضاة حيث تحدث فيها الدكتور بلال عبدالمطلب بدوي –الخبير القضائي بوزارة شؤون الرئاسة- حول الالتزام بالإفصاح عن المعلومات في سوق الأوراق المالية، فيما قدم القاضي وليد كنارية –مفتش قضائي أول بوزارة العدل- ورقة حول قواعد الشفافية والإفصاح في سوق الأوراق المالية، وعرض المحامي مازن البستاني ورقة بعنوان "سياسات الإفصاح والشفافية في أواق المال وارتباطها بحوكمة الشركات".

وانتهت الجلسات بطرح الأسئلة والنقاش، فيما كرم عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد حسن المشاركين في أعمال الندوة، وأكد على أهمية عقد مثل هذه الأنشطة تحقيقاً لسياسة الكلية ورؤيتها الرامية إلى ربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي، وإتاحة الفرصة للطلبة إلى الإطلاع على كل ما هو جديد في علم القانون وتطبيقاته. من جانبها شكرت رئيسة اللجنة المنظمة للندوة الدكتورة حبيبة الشامسي كافة المشاركين في أعمال الندوة.