مواكبة للتطور القانوني والتشريعي في منظومة المؤسسات والجهات القانونية والاعتبارية في الدولة، أجازت كلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة خمسة رسائل ماجستير لطبة الدراسات العليا، لقسمي القانون الخاص، والقانون العام ، وكانت الرسالة الأولى " نظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن الاقتصادي للعقد – دراسة تحليلية في ضوء قانون المعاملات المدنية الإماراتي "، قدمها الطالب خميس صالح المنصوري، بهدف دراسة الاستثناء المتعلق بالظروف الطارئة للمادة 249 وفق قانون المعاملات المدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (5) لسنة 1985،وإلقاء الضوء على عدة محاور رئيسية تتمثل في بيان ماهية الظروف الطارئة، وطرح عدة تساؤلات حول تطبيقاتها وكيفية معالجة آثارها بالنسبة للمتعاقدين أو الغير، وبيان مدى سلطة القاضي في تعديل العقد أو فسخه استناد لهذه النظرية، وتوصل المنصوري من خلال هذه الدراسة إلى عدة توصيات أبرزها إجراء تعديل تشريعي لاستبعاد شرط العمومية في تطبيق نظرية الظروف الطارئة لتحقيق الغايات والأهداف العادلة التي تسعى إليها.

واستعرضت الطالبة فاطمة صالح العامري- من قسم القانون الخاص في عرضها التوضيحي  رسالتها بعنوان ـ " حماية الحياة الخاصة للعامل في التشريع الإماراتي"، وقدمت تحليلا علميا لتقييم القواعد القانونية التي تشكل ضمانة لحماية الحياة الخاصة للعامل في التشريع الإماراتي، مع الإشارة إلى بعض التشريعات المقارنة، وما يمثله العامل من أهمية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية كونه أهم عناصر الإنتاج في الدولة، وأوضحت مدى اهتمام المشرع الوطني بحماية الحياة الخاصة للعامل، ومدى موافقتها بما يسمى "نهج المشروع الدولي"، في إعداد وصياغة الاتفاقات الضامنة لحقوق العمال العامة.

فيما قدمت الطالبة منار كريم الشيباني – من قسم القانون العام رسالتها المعنونة بـــ “ضمانات عملية قياس الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة"، وتناولت فيها إجراءات العمل وقياس المستويات والآثار المترتبة للموظف الاتحادي في دولة الإمارات وفق قانون الموارد البشرية للحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، وتحديد أهم الضمانات الإدارية والقضائية التي أقرها القانون للموظف فيما يتعلق بقياس أدائه بكل عدالة وموضوعية. وتوصلت الشيباني إلى عدة توصيات من أهمها ضرورة أن يشمل حق التظلم الإداري جميع مستويات قياس الأداء، ليشمل جميع الموظفين الحاصلين على التقدير ولا يقتصر هذا الحق للموظف الحاصل على نتيجة يحتاج فيها إلى تحسين تطبيقا للقواعد العامة والمساوة في العمل.

وقدم الطالب عادل جمال المرزوقي-من قسم القانون العام، رسالته بعنوان "التحكيم كوسيلة لفض المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية"، وسلط الضوء على موضوع التحكيم وآثاره على الإدارة والتزاماته وما يتبعه من آثار على الاقتصاد الوطني، وتناول بحث مدى مشروعيته وتناسبه مع تشريعات الدولة، وتناول المرزوقي مجموعة من الأمثلة في العديد من الدول ورأي الفقه والقانون فيها، كما استعرض الأحكام القضائية المؤيدة والرافضة لفكرة لجوء جهة الإدارة إلى شرط التحكيم في عقودها مع الغير وذلك بالمقارنة مع الدول محل البحث.

فيما استعرضت الطالبة خلود عبد الغني – من قسم القانون الخاص رسالتها بعنوان " الخطأ الطبي – دراسة في قانون المسؤولية الطبية الإماراتي لسنة 2016"، وتهدف منها إلى التعرف على ماهية الخطأ الطبي في ضوء أحكام القوانين المدنية، والأساسيات التي وضعها الفقه والقانون في سبيل تقدير الخطأ الطبي ومدى استحقاقه للتعويض ومقدار هذا التعويض في ضوء السلطة التقديرية للقاضي.

وتوصلت الباحثة إلى أن المسؤولية الطبية في التشريع الإماراتي مسؤولية تقصيرية وليست تعاقدية، كم توصلت إلى عدة توصيات من أهمها ضرورة تخصيص هيئة للمسؤولية الطبية لبيان الضرر لتخفيف العبء على المحاكم وتكون لها سلطة تقدير الضرر ورابطة السببية وقيمة التعويض، استناد إلى قانون المسؤولية الطبية الإماراتي الاتحادي رقم (4) لسنة 2016.