بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة (أبو ظبي)

نظمت جامعة الإمارات ممثلة بكلية التربية بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة يوم أمس ورشة عمل حول المعايير الأداء الوطنية لتطوير مهنة التعليم بهدف الاطلاع على المعايير الوطنية للترخيص المهني، وتقديم مبادرات توعوية للمعلمين، بالإضافة إلى دعم برامج إعداد المعلمين وقادة المدارس ومواءمتها للمعاير المهنية للمعلمين وقادة المدارس(TELS).

وأوضح أ.د حسن تيراب -عميد كلية التربية بالإنابة، " بأن كلية التربية أصبحت اليوم الكلية المهنية الرائدة في الدولة ببرامجها الأكاديمية وانتاجها البحثي ، وإن هذه الورشة التعريفية مهمة حيث تم التعرف على أحدث المعايير المهنية لتقييم أداء TELS، والعمل على كيفية تلبية الاحتياجات لقطاع التعليم مع الأهمية بالالتزام في القيم التراثية والثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تتبناها الجامعة، على أسس مهنية تضمن دعم التعلم وتعزيزه، ويمتثل للمتطلبات التشريعية والمؤسسية، بما يحقق المنهج التدريبي لمعلمي المستقبل، وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية لمتطلبات وتحديات سوق العمل، وخاصة أن كلية التربية تعمل على ربط البرامج الأكاديمية المطروحة وفق احتياجات الشركاء الاستراتيجيين بالدولة من وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة .  كما ذكر "تيراب" بأنه ستعقد لاحقاً سلسلة من الندوات والورش التعريفة التطبيقية لتعزيز الفهم والممارسة في تطبيق الدليل الإرشادي لأدلة المعايير المهنية للمعلمين وقادة المدارس في الدولة. 

وقدم الدكتور فرد كونتي – مدير قطاع المعايير المهنية في دائرة التعليم والمعرفة في أبو ظبي عرضا تعريفيا شاملا للمعايير الوطنية للترخيص المهني للمعلمين وفق آليات منهجية مضمونة الجودة، باستشارة مختصّين وأكاديميين في القطاع التعليمي والتربوي، لاستخدامها في إجراءات ترخيص وتقييم وتأهيل المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة.

كما تناولت الجلسات التعريفية كيفية إخضاع المعلمين لاختبارات موحدة قبل الحصول على الرخصة الخاصة بالدولة بما يلبي طموحاتها في إرساء قواعد متينة لتطوير الكفاءات التربوية وفق هذه المعايير، وهي: السلوك المهني والأخلاقي، والمعرفة المهنية، والممارسات المهنية، والتطوير المهني للمعلم والمعلمة.

يشار إلى أن نظام ترخيص القيادات المدرسية يرتكز على أربعة معايير هي: القيادة المهنية والأخلاقية، والقيادة الاستراتيجية، والقيادة التربوية، والقيادة التشغيلية، في سياق الإدراك الكامل لحقيقة تنوع خصائص المتعلمين واحتياجاتهم ضمن نطاق الاختصاص والمسؤولية من جهة ومعرفة الأبحاث التربوية ونظريات التعلم والمنهجيات التربوية والتعليمية والقيم الثقافية والسياسات ذات الصلة أثناء الممارسة المهنية من جهة أخرى.