بالشراكة مع مجلس دبي الاقتصادي والتميمي ومشاركوه

نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء الموافق 27/1/2016 في منتزه العلوم والابتكار بالحرم الجامعي ورشة عمل قانونية للرواد والمبتكرين المشاركين بالمشاريع الفائزة بجائزة الرئيس الأعلى للابتكار وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج حاضنات الأعمال لقطاع الدراسات العليا والبحث العلمي بالتعاون مع مجلس دبي الاقتصادي -لحكومة دبي  وبيت الخبرة القانوني العالمي – التميمي ومشاركوه .

وأوضح الأستاذ الدكتور غالب الحضرمي – نائب مدير الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أن جامعة الإمارات في رؤيتها للريادة والتميز في البحث العلمي على المستويين الإقليمي والدولي تضع ضمن أولوياتها تنفيذ الرؤية الإستراتيجية الوطنية للابتكار والعمل على جعلها القوة المحركة لفعاليات البحث العلمي لمواجهة تحديات المستقبل في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والصحة والتعليم والموارد البشرية. وقال" وفق لهذا النهج يعمل قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي بخطى حثيثة نحو تنفيذ هذه الرؤية عبر تطوير وحماية الابتكارات وبراءات الاختراعات للرواد والمبتكرين  بالأطر القانونية التي تحفظ حقوق الملكية الفكرية لجامعة الإمارات على المستوى الدولي  ، وفي هذا السياق يأتي تنظيم هذه الورشة القانونية لتعزيز وحماية مشاريع المبدعين والمبتكرين الحائزين على جائزة الرئيس الأعلى للابتكار في الجامعة.

وأضاف الدكتور شوقي خرباش- المدير التنفيذي لمنتزه العلوم والابتكار بجامعة الإمارات " أن هذه الورشة القانونية تعقد من ضمن سلسلة ورش علمية  أخرى استكمالا لبرنامج حاضنات الأعمال من الناحية العلمية والاقتصادية والقانونية  لضمان الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمبدعين وفق منظومة الأعمال العالمية التي تنتهجها الجامعة في المنافسة على المستوى الدولي في بحوث الإبتكار للمنتجات والخدمات التي يبدعها أعضاء منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار.

في ما أكد طارق الحجيري – مدير إدارة السياسات القانونية لدى مجلس دبي الاقتصادي في عرضه التعريفي أن التحديات التي تواجه ريادة الأعمال والابتكار الناجمة عن تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة للمبتكرين بحاجة إلى مزيد من التشريعات السياسية والقانونية التي تحمي بيئة حاضنات الأعمال  وكذلك حماية الملكية الفكرية وما يجب مراعاته من قبل المبتكرين لتحويل أفكارهم إلى مشروع تجاري ذو قيمة عالية وقدم النصح والإرشاد عن كيفية إدارة حقوق الملكية الفكرية في محيط المتغيرات الإقليمية والدولية لقوانين الإبتكار المتغيرة على مستوى العالم وأكد على أن مجلس دبي الاقتصادي ممثلا لحكومة الإمارات يعمل على وضع وتطوير تشريعات وأطر قانونية تحفظ حقوق المبدعين والمبتكرين في صيغ قانونية لنماذج الأعمال التي أوضحها في ورشة العمل.

وأضاف السيد عمر عبيدات - الشريك ورئيس قسم الملكية الفكرية  لدي مجموعة التميمي ومشاركوه على أن الشروط القانونية الواجب توفرها لتمكن المبتكرين من الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية عديدة ومتشعبة للوصول إلى المعايير التي تسمح لهم من تسجيل حقوق الملكية الفكرية وفق القطاعات الإستراتيجية التي تعمل في إطارها ووفق رؤية دولة الإمارات وجامعتها الوطنية حتى العام 2021 ، وقدم عرضا تعريفيا لقوانين حقوق الملكية الفكرية والمخاطر والفرص المترتبة على هذه القوانين ومدى توفر القدرة المالية من حيث الميزانيات والتدقيق عليها وتحليل الفرص والمخاطر القانونية عبر نموذج الأعمال لقواعد المنافسة الإقليمية والدولية لحماية مشاريع الرواد والمبتكرين .

وفي ختام الورشة القانونية حصل المبتكرون على العديد من الاستشارات القانونية المتعلقة بكيفية الانطلاق في تأسيس الشركات الخاصة بمشاريعهم الفائزة بجائزة الرئيس الأعلى للجامعة في الإبتكار وأفضل الطرق القانونية الواجب إتباعها لحماية حقوقهم الفكرية وحقوق تطوير المشاريع عبر نموذج الأعمال الخاص بكل مشروع من أجل بحوث وتطوير المنتج والخدمات على المدى الطويل ولضمان استمرارية الأعمال لشركاتهم الناشئة تحت إشراف وإدارة ورعاية قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الإمارات.