عقدت كلية القانون يوم الثلاثاء الموافق 26/04/2016 الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري، برئاسة الدكتور القاضي عبد الوهاب عبدول -رئيس المحكمة الاتحادية العليا-والدكتور محمد حسن – عميد كلية القانون-وأعضاء المجلس الاستشاري، وذلك في قاعة الأعمال بالمبنى الإداري في الحرم الجامعي بمدينة العين.

وأكد الدكتور محمد حسن – عميد كلية القانون-أن الاجتماع الثاني يأتي تعزيزاً لرسالة الجامعة بضرورة ضمان جودة التعليم من خلال طرح البرامج والتخصصات اللازمة لتأهيل وتوطيد سوق العمل الإماراتية بالمجالات المستقبلية، لا سيّما وأنه يركز على مناقشة الخطة الدراسية ووضع عدد من التوصيات فيما يتعلق بالساعات المخصصة للمساقات المطروحة وخطط تفصيلية لمساقات التدريب العملي، بالإضافة إلى إعادة النظر في بعض المواد بما يتماشى مع المخرجات العامة، لرفع جودة التعليم العالي وتحقيق التميز الأكاديمي والمؤسسي.

ومن جانب آخر نظم قسم القانون العام بالكلية، ندوة “مكافحة الفساد الإداري" لمناقشة ماهية الفساد الإداري وطرق مكافحته، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة بشرطة أبو ظبي، حيث قدم المشاركون في الندوة 5 أوراق عمل تناولت جوانب الفساد الإداري النظرية والعملية، لما له من خطورة على المصلحة العامة والإرادات الحكومية والنمو الاقتصادي في العالم.

ومن جهة أخرى ناقش الدكتور عبد الوهاب عبدول – رئيس المحكمة الاتحادية العليا-ثلاث أحكام دستورية في مواضيع مختلفة، بالإضافة إلى القانون الدستوري والرقابة القضائية على دستورية القوانين وأشهر أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة الاتحادية العليا، وذلك خلال ندوة نظمتها الكلية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لربط الجانب النظري بالجانب العملي لدى الطلبة واكتسابهم الخبرات والتجارب على أيدي خبراء ومختصين في هذا المجال.