تعزيزا للشراكات العلمية الاستراتيجية

تعزيزا للشراكات الاستراتيجية وتحقيقا للتميز الأكاديمي وفق المعايير الدولية عقدت كلية القانون ندوة علمية بعنوان "القانون العام والمدني المقارن " في مختلف النظم  القانونية الدولية ،  في مبنى الكلية بالحرم الجامعي لطلبة مساق "دراسات مختارة في القانون المقارن"، بالتعاون مع مكتب المحاماة الألماني الدولي " هادلر اند بارتنر "Hadler & Partner Rechtsanwalte Legal Consultant" للاستشارات القانونية لمنطقة الشرق الأوسط ,وشمال أفريقيا وذلك ضمن سلسلة محاضرات وورش العمل القانونية التي  تعدها كلية القانون ، بحضور المستشار القانوني الدولي جورين هادلر- خبير القانون العام والقانون المدني والتجاري الدولي لفرع مكتب الشركة في إمارة أبوظبي، وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية بالجامعة.

وأوضح الدكتور محمد حسن - عميد كلية القانون "أن المحاضرة تأتي ضمن مناهج الكلية المبتكرة لتلبية الاحتياجات الحالية لسوق العمل وإعداد خريجي كلية القانون لتعلم أحدث ما توصلت له علوم القانون العام والقانون المقارن والذي يهدف إلى تنظيم مختلف العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها مستخدمة وسائل السلطة العامة ومستهدفة لتحقيق المصلحة العامة، والتي تأتي ضمن سلسلة ندوات ومحاضرات علمية وورش عمل حول مختلف الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال، و بناء وتطوير قاعدة معرفية متخصصة في فروع القانون العام وربطها بالمدارس القانونية المختلفة"، لتحقيق رسالة الجامعة في توفير خدمات تعليمية لطلبتها ترقى للمعايير الدولية وبشراكة فاعلة مع الجهات المعنية لتعزيز الثروة المعرفية في المجتمع.

وقدم المستشار القانوني الدولي هادلر-خبير القانون العام والقانون المدني والتجاري عرضا توضيحيا شاملا لطلبة مساق "دراسات مختارة في القانون المقارن" عن الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم وخاصة نظام القانون العام ونظام القانون الإنجليزي، وتخلل العرض العديد من النماذج للإجراءات والسياسات المختلفة في تطبيق المفاهيم القانونية وشرح تفصيلاتها المهنية، كما تضمن العرض مناقشات علمية حول أوجه الاختلاف والتشابه بين هذه النظم وكيفية تطور كلا منها وخاصة ما يتعلق منها بالنظام القضائي وإجراءاته ومصادر القاعدة القانونية، ودور السوابق القضائية وكيفية التعامل معها وخاصة في المدرسة الإنجليزية للقانون العام والمدني، وأوضح  أن القانون العام أو ما يعرف بالقانون المشترك common law))، ويسمى أيضاً القانون الأنجلو-ساكسوني، هو المدرسة القانونية التي تستمد جذورها من التراث القانوني الإنجليزي، ومجموعة القوانين النابعة من هذه المدرسة، ومن أبرز سماتها الاعتماد على السوابق القضائية كمصدر ملزم للتشريع، ويقابل هذه المدرسة مدرسة القانون المدني التي تستمد جذورها من التراث القانوني الأوروبي، مثل قانون نابليون وبالأخص القانون الروماني، وفي داخل الدول التي تتبع مدرسة القانون المشترك، يستخدم المصطلح بمعنى آخر أحياناً، حيث يطلق على القوانين العرفية غير المكتوبة فيكون القانون المشترك في هذه الحالة مقابلاً للقانون المكتوب الصادر من المجالس التشريعية، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات والنظم المتعلقة بدراسة هذه القوانين وسماتها وخصائصها في عدد من دول العالم.