تعزيزا للشراكات الاستراتيجية وتحقيقا للتميز الأكاديمي وفق المعايير الدولية عبر البرامج التعليمية والأنشطة اللاصفية نظمت كلية القانون محاضرة عن التمويل الإسلامي لطلبة مساق "الأوراق التجارية وأعمال البنوك" بالتعاون مع مكتب المحاماة الدولي " نورتن روز فولبرايت- Norton Rose Fulbright" للاستشارات القانونية لمنطقة الشرق الأوسط محاضرة تطبيقية بعنوان "الصناعة المالية الإسلامية – الأوراق المالية والتمويل الإسلامي" ، يوم الأحد الموافق 30/10/2016،  في قاعة محكمة الطلبة في مبنى الكلية بالحرم الجامعي، عبر تقنية " Video Conference" بحضور الخبير القانوني محمد بارسا- خبير التمويل الإسلامي لفرع مكتب الشركة في مدينة لندن و أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية بالجامعة.

وأوضح  الدكتور محمد حسن - عميد كلية القانون، أن المحاضرة تأتي ضمن مناهج  الكلية المبتكرة لتلبية الاحتياجات الحالية لسوق العمل وإعداد خريجين قادرين على مواصلة دراساتهم العليا بكفاءة وفق متغيرات وتحولات الاقتصادات العالمية وتطور الصيرفة الإسلامية من حيث المناهج والتشريع والقانون ما يقتضي بالضرورة إعداد طلبة كلية القانون لهذه المتغيرات بأعلى المعايير الدولية في القانون التجاري للاقتصادات الإسلامية، وكذلك تنوير الطلبة بكيفية التعاطي مع الأوراق المالية في القضاء والصيرفة والصكوك الإسلامية وتطبيقاتها القانونية لما بات يعرف الآن في العالم "بالصناعة المالية الإسلامية" وذلك ضمن الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لتكون مدينة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي في المنطقة والعالم.

وقدم الخبير القانوني محمد بارسا-من مكتب نورتن روز للمحماة والاستشارات القانونية في لندن، شرحا توضيحيا شاملا عن تعريف الشريعة الإسلامية للعناصر الأساسية للتمويل الإسلامي وتطبيقاته وفق قواعد التجارة الدولية والصيرفة المالية لبيوت المال والأعمال في العالم كما استعرض المشتقات المالية المتقدمة والتي تم تطويرها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية في إدارة الأصول وتمويلها على المستوى العالمي و تحدث عن أسواق رأس المال الإسلامي وعن العناصر المشتركة مع مختلف النظم التمويلية العالمية في البنوك التجارية والاستثمارية.

واستعرض المحاضر المعايير الدولية للأوراق التجارية وأعمال البنوك وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية للبنوك الإسلامية والتحول العالمي باتجاه الاقتصاد الإسلامي وتحليل ماهية التحول للاقتصاد الإسلامي وأسبابه وآثاره ونتائجه المالية، وضروراته المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية والفقهية الشرعية، ومعالجة موضوع الرقابة والتمويل للبنوك على تطبيقات الاقتصاد الإسلامي محلياً ودولياً.