تعزيزا لدور الجامعة في نقل المعرفة لخدمة المجتمع 

تحت رعاية سعادة الأستاذ الدكتور محمد البيلي- مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة-  وبالتعاون مع محاكم دبي ، أفتتح الأستاذ الدكتور غالب الحضرمي – نائب مدير الجامعة للأبحاث والدراسات العليا-، المؤتمر الدولي السنوي الرابع والعشرون " بطء إجراءات التقاضي" والذي يمتد للفترة من 26-27/9/2016، بمشاركة دولية واسعة من خبراء القانون الدولي المدني ، صباح الاثنين الموافق 26/9/2016 في فندق "انتركونتيننتال فستيفال سيتي" في مدينة دبي، بحضور المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، والقاضي الدكتور وولف جانج سشومبورغ من جامعة درهام بالمملكة المتحدة، والدكتور جان بتست تيري أستاذ القانون الجنائي مدير معهد الدراسات القضائية بالجمهورية الفرنسية و نخبة من القضاة والمستشارين القانونين والأكاديميين و عدد من بيوت الخبرة القانونية في الدولة.

و رحب أ.د غالب الحضرمي، – نائب مدير الجامعة للأبحاث والدراسات العليا-، بالمشاركين ونقل لهم تحيات معالي الدكتور علي راشد النعيمي - الرئيس الأعلى للجامعة،  وتحيات سعادة الأستاذ الدكتور محمد البيلي-مدير الجامعة-  وقال  في كلمته: "يهدف هذا المؤتمر إلى التعرف على المعوقات التي تتسبب في البطء بإجراءات التقاضي للدعاوي المدنية والجنائية، ومن خلال جلسات ومحاور هذا المؤتمر حيث سنتعرف على الحلول والبدائل الممكنة التي تتناسب مع النظام القضائي لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر الاطلاع على تجارب الدول الأخرى والاستفادة من أفضل الممارسات والإجراءات الدولية لتحقيق مبدأ العدالة الإجرائية في إطار القانون الوطني والدولي"

وأكد الحضرمي على أن تعزيز الاتفاقات الدولية واحترام حقوق الإنسان مبدأ راسخ تنتهجه دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها الرشيدة في النظم والإجراءات القضائية المدنية والجزائية في الدولة، فتسعى من خلالها الجامعة إلى  ترسيخ مفهوم العدالة القانونية عبر تأهيل الكوادر  والطلبة المتخصصين في مجال القانون للإسهام في نقل المعرفة لتحقيق الريادة والتميز .

واستعرض المشاركون والخبراء القانونيون أحدث السبل لتيسير الفصل في الدعاوي والحلول المقترحة لمشكلة البطء في إجراءات التقاضي عبر الإعلان القضائي ودراسة ظاهرة التأخر في إصدار الأحكام القضائية والاطلاع على التجارب الإقليمية والدولية في تسريع إجراءات المحاكمات ومقارنة الأنظمة والسياسات الإجرائية الجنائية العربية مع نظيراتها من الأنظمة الغربية لمعرفة الأسباب وإيجاد الحلول العلمية والعملية وفق القوانين الدولية لظاهرة بطء إجراءات التقاضي.

كما أكد المشاركون على مبدأ العدالة الإجرائية لتسهيل عملية التقاضي والتصدي لظاهرة بطء إجراءات التقاضي عبر المعالجات القانونية المعاصرة من خلال البحث العلمي على أن تنشر نتائج هذه الأوراق العلمية والحلول القانونية المقترحة في المجلات القانونية العلمية ابتداء من شهر أبريل للعام 2017.