بالتعاون مع وزارة العدل ومعهد لاهاي لتدويل القانون

بالتعاون مع وزارة العدل ومعهد لاهاي لتدويل القانون في الدول العربية نظمت كلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة، صباح الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2018 الجاري، ورشة عمل بعنوان "تعزيز الابتكار في الجامعات"، بهدف تسليط الضوء على أهمية تعزيز الابتكار في الجامعات، باعتبار أن مهمة الجامعات تعليم وتثقيف وتهيئة جيل الشباب لدخول سوق العمل وخدمة المجتمع،

وعرض الأستاذ عبدالله المهيري مستشار وكيل وزارة العدل والرئيس التنفيذي للابتكار  الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل، وكيفية تحقيق الريادة في العدالة وتقديم الخدمات القضائية والقانونية بطريقة مبتكرة، كما استعرض ثلاثة مشاريع ابتكارية رائدة من بين مجموعة مبادرات ذكية ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة ، عبر إنشاء مشروع مركز الابتكار القضائي، ، بهدف تعزيز ريادة الإمارات في مؤشر سيادة القانون إقليمياً وعالميا، و "المرصد القانوني"، للمساعدة على تطوير القوانين والتشريعات وإصدارها بمستويات عالمية، والابتكار استناداً للاحتياجات القضائية في دولة الإمارات، من خلال بناء قاعدة بيانات تشريعية إلكترونية، بالتعاون مع الجامعات في الدولة.

وأشار المستشار روجه الخوري-مستشار أول في قطاع العدالة-ممثل معهد لاهاي لتدويل القانون في الدول العربية في عرضه التعريفي إلى أهمية تعزيز الابتكار في الجامعات في المنطقة، عبر تطوير وبناء القدرات الذاتية للأفراد من خلال التشاركية المعرفية في إعداد مناهج التعليم وطرق التدريس القانوني، وإتاحة فرص التعلّم المستمر، والحرص على التطوير الذاتي، لضمان الوصول إلى الابتكار والإبداع في الإنتاج وتقديم الخدمات، كما تطرق إلى كيفية مسابقة الإنسان للذكاء الصناعي، والتفكير بطريقة تغير من نمط الحياة، واستشراف المستقبل ، ومعرفة إلى أي مدى يمكن أن تواكب القوانين هذه المتغيرات في ظل الذكاء الصناعي وضورة التطوير في مجال التعليم القانوني ومتطلبات الابتكار.