استعرض المجلس الوطني الاتحادي خلال الحلقة النقاشية التي عقدها اليوم الاثنين في جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين بعنوان "دور المجلس الوطني الاتحادي في مسيرة الإمارات التنموية" دوره في دعم التعليم وتطوير البحث العلمي وتعزيز جهود التوطين والنهوض بقطاعات الدولة المختلفة الصحية والاجتماعية والخدمية والإسكانية والاقتصادية وغيرها، وذلك في إطار مبادراته المجتمعية للتواصل مع المجتمع في عام زايد. كما شرح المجلس استراتيجيته للأعوام 2016-2021، واختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، وإنجازاته على المستويين الداخلي والخارجي.

وقد مثل المجلس في تلك الحلقة النقاشية التي حضرها عدد كبير من طلبة الجامعة والأكاديميين والتربويين وذوي الاختصاص والإعلاميين، سعادة عزة سليمان بن سليمان عضوة المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة أحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس.

وتفصيلا أشاد سعادة أحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس بالدور الذي تلعبه جامعة الإمارات العربية المتحدة في تطوير التعليم في الدولة وتخريج كوادر مواطنة مؤهلة وفق أرقي المستويات والمعايير العالمية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، مؤكدا على أهمية التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للدولة في المجالات كافة وفقا لرؤية 2021، ووصولا لتحقيق أهداف التنافسية العالمية لمئوية الإمارات 2071.

وقدم سعادته عرضا توضيحيا عن مراحل تطور الحياة البرلمانية في الدولة منذ تأسيس المجلس في 12 فبراير عام 1972م، مثمنا الدعم الذي حظي به المجلس من قبل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان "طيب الله ثراه" في مرحلة التأسيس، واستمرار ذلك الدعم من قبل القيادة الرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تنفيذا للبرنامج السياسي الذي أعلنه سموه عام 2005 لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية.

وقال الظاهري إن هذه الفعالية المجتمعية تأتي في إطار نشاط المجلس الدؤوب في مختلف مجالات عمله، وتنفيذا لخطته الاستراتيجية البرلمانية الشاملة لعام 2016 – 2021، التي تم إطلاقها بمباركة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف الوصول إلى التميز وتحقيق أفضل الإنجازات، وتفعيلاً للمبادرات التي تضمنتها الخطة، والتي من أهم ركائزها تعزيز المبادرات المجتمعية التي تستهدف تفعيل الشراكة المجتمعية، والتواصل مع المواطنين ومختلف فعاليات المجتمع وكافة مؤسسات الدولة بما فيه خير للوطن والمواطن.

وأشار إلى أنه الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي تسخر كل طاقاتها وإمكانياتها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الستة للمجلس والتي شملت ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز قيم المواطنة وتعزيز المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، والارتقاء بالدور الرقابي للمجلس بما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات، ودعم السياسة الخارجية للدولة من خلال دور ريادي متميز للدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية الفاعلة، وتطوير القدرات الداخلية لأجهزة المجلس لتحقيق أداء برلماني فاعل ومتميز.

وتابع أنه جرى في تلك الاستراتيجية اعتماد الخطة الرقابية الشاملة للمجلس، والتي تعد من الخطوات الأساسية لتحقيق العديد من الإنجازات الاستراتيجية على الصعيدين الداخلي الخارجي في إطار اختصاصات المجلس الدستورية، والتشريعية والرقابية، وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية من خلال أنشطة الشعبة البرلمانية ومشاركاتها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأكد الظاهري أن استراتيجية المجلس البرلمانية تعد نموذجا للعمل البرلماني المتوازن الحكيم الذي يقدم كل ما هو أفضل لإسعاد شعب الإمارات ودعم توجهات القيادة الرشيدة في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتعزيز مكانة الدولة عالميا.

اختصاصات المجلس تشريعيا ورقابيا وسياسيا

من جهتها تطرقت سعادة عزة سليمان بن سليمان عضوة المجلس الوطني الاتحادي إلى اختصاصات المجلس التشريعية والرقابية والسياسية، لافتة إلى أن الاختصاص التشريعي يتمثل في مناقشة مشروعات القوانين والموافقة عليها، أو تعديلها، أو رفضها، وللمجلس أن يناقش مشروعات التعديلات الدستورية ومشروع قانون ميزانية الدولة وحسابها الختامي وإبداء ملاحظاته عليها، كما يناقش المجلس المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها الدولة مع الدول والمنظمات الدولية المختلفة.

وأوضحت أن المجلس يمارس اختصاصه الرقابي من خلال أدوات محددة وهي طرح موضوعات عامة للمناقشة، بحيث أن للمجلس حق المبادرة في تبني وطرح مناقشة الموضوعات العامة التي تتعلق بشؤون الدولة وتقديم مقترحات وتوصيات لزيادة فعاليتها، فضلا عن توجيه أسئلة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء: فيحق لكل عضو أن يتقدم باستفسارات عن الأمور الداخلة في اختصاصات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة في الدولة، بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، وكذلك البحث في الشكاوى المقدمة من الأفراد إزاء جهات حكومية اتحادية.

وعن الاختصاص السياسي للمجلس قالت بن سليمان أنه يتمثل في مجالات عمل الدبلوماسية البرلمانية، وهو الدور الذي تقوم به لشعبة البرلمانية للمجلس. مشيرة إلى أن مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الدبلوماسية البرلمانية تأتي من خلال الاشتراك في الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الاجتماعات البرلمانية الأخرى كالمؤتمرات والندوات البرلمانية التخصصية، كما يقوم المجلس بزيارات برلمانية تعد من التقاليد البرلمانية الراسخة والمتبعة في كثير من برلمانات دول العالم.

إنجازات محلية

واستعرضت بن سليمان العديد من الإنجازات الاستراتيجية للمجلس على المستويين الداخلي والخارجي، لافتا إلى إنه على صعيد الإنجازات الاستراتيجية على المستوى الداخلي قام المجلس بدور رقابي ملموس عبر مناقشته الموضوعات العامة وطرح الأسئلة وتبني التوصيات في الارتقاء بأداء العديد من قطاعات المجتمع المختلفة خصوصا التعليمية والاقتصادية والإسكانية والصحية والاجتماعية والخدمية في مجال الزراعة والصيد.

وأوضحت أنه في القطاع التعليمي تقدم المجلس أثناء مناقشاته حول موضوع احتياجات التعليم بتوصية للحكومة حول ضرورة إنشاء جامعة وطنية، وقد أخذت الحكومة بهذه التوصية التي نتج عنها إنشاء جامعة الإمارات العربية المتحدة والتي تعد أول جامعة على مستوى الدولة.

وتابعت أنه من خلال إدراك أهمية تطوير البحث العلمي في الدولة، أوصى المجلس بإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي بالدولة تسهم فيه المؤسسات والشركات الخاصة العاملة في الدولة، وتخصص له اعتمادات مالية حكومية في موازنة الدولة، كما تقدم المجلس بتوصية حول إنشاء هيئة اتحادية للاعتماد الأكاديمي تتبع وزارة التربية والتعليم، تعنى بترخيص وتصنيف واعتماد المدارس الخاصة بناءً على مراجعة نظمها التعليمية ومناهجها.

وحول الإنجازات في القطاع الاقتصادي أفادت أنه المجلس تقدم بتوصية بإصدار قانون البنك المركزي، وقد وافقت الحكومة على هذه التوصية وتم اصدار قانون اتحادي بإنشاء المصرف المركزي، كما تقدم المجلس بتوصية لإنشاء بورصة للأوراق المالية والسلع ليتم تداول أسهم الشركات العاملة في الدولة، وقد تجاوبت الحكومة مع هذه التوصية بإصدار قانون اتحادي حول إنشاء هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.

وأضافت أنه كان للمجلس الوطني الاتحادي دور كبير في إدخال العديد من التعديلات على مشروع  قانون الشركات، ومن التعديلات التي أجراها المجلس على مشروع القانون، إجازة احتفاظ الشركة بنسخة إلكترونية لأصول أي من الوثائق والمستندات المحفوظة والمودعة لديها وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، كما أضاف المجلس أن تقوم لجنة المؤسسين بتوفير أية مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة المحددة، وذلك لمنح السلطة المختصة الحرية في طلب أية وثائق أو مستندات، وهذا التعديل يتوافق مع مؤشرات البنك الدولي لاستخراج التراخيص واستيفاء أي إشعارات أو إثباتات أو بيانات مطلوبة لدى الجهات المختصة.

وعن الإنجازات في قطاع الإسكان ذكرت بن سليمان أن المجلس أوصى أثناء مناقشته لموضوع سياسة وزارة الأشغال العامة والإسكان، على ضرورة إنشاء برنامج إسكان وطني يوفر المسكن الملائم والمناسب للمواطن، وعلى أثر ذلك أصدرت الحكومة قانون اتحادي في شأن إنشاء برنامج الشيخ زايد للإسكان.

كما أوصى المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشاته التي امتدت خلال الفصول التشريعية على تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية للتعرف على الآليات التي تنظم عملية تمليك المواطنين للمساكن والحفاظ على حقوقهم الشرعية، والوقوف حول مدى مواكبة القانون وشموله للتغيرات والتطورات الحاصلة في قطاع الإسكان.

وتابعت أنه في القطاع الصحي ناقش المجلس عدة موضوعات منها سياسة وزارة الصحة، مستشفيات الأمراض النفسية، الخدمات الصحية في الإمارات الشمالية، وكان من أهم المقترحات التي أدخلها المجلس في سياسة وزارة الصحة هو وضع الخطط اللازمة لتحسين الجودة، وسلامة المرضى والعاملين في المنشآت، وتخزين المواد الخطرة وتداولها واستعمالها والسيطرة عليها خاصة المواد ذات المخاطر العالية وغيرها، بالإضافة إلى تناول قضية العجز في مختلف تخصصات الصحة النفسية سواء بين الكوادر الطبية أو التمريضية، وارتفاع تكاليف العلاج والأدوية الخاصة بالأمراض النفسية في الدولة.

وأشارت سعادة عزة بن سليمان إلى أن المجلس ناقش عدة مشروعات للقوانين منها قانون بشأن ترخيص مركز الإخصاب بالدولة، وقانون بشأن الأمراض السارية، حيث ناقش المجلس الوطني الاتحادي الفتوى الشرعية المتعلقة بتجميد وحفظ الأجنة، واستمع إلى رأي أصحاب الاختصاص في الموضوع واستعرض عدداً من الفتاوى ذات الصلة والرأي التشريعي فيها، وبناء عليه رفض المجلس تجميد وحفظ الأجنة. كما ناقش المجلس مشروع قانون الأمراض السارية، حيث ألزم مشروع القانون المنشآت الصحية بعدد من الالتزامات التي تُؤمن عدم انتشار الأمراض السارية، ومن هذه الالتزامات منها ضرورة التزام المنشآت الصحية التعاون التام مع الوزارة والجهة الصحية لتزويدها بالمعلومات المطلوبة من تشخيص وعلاج ومتابعة للمريض.

وعن الإنجازات في القطاع الاجتماعي قالت سعادتها موضوع "الضمان الاجتماعي للمواطنين المستحقين"، حيث أصدر توصية بضرورة إعادة النظر في قانون الاعانات الاجتماعية. كما قدم المجلس اقتراحات جوهرية بشأن التوطين ومنها اعتبار محددات الرؤية الاستراتيجية المقترحة من قبل المجلس الوطني الاتحادي أساسا لبناء برامج وخطط وسياسات التوطين خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب، كما طالب المجلس بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (57/3) لسنة 2011 بشأن تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع كافة المناطق الحرة لسياسات وخطط التوطين، وطالب أيضاً بضرورة الإسراع في استصدار قانون التأمين ضد التعطل عن العمل ليعالج فجوة الأمن الوظيفي بين القطاعين الحكومي والخاص ويحقق الأمن الوظيفي للمواطنين، وإلزام جميع الجهات الحكومية الاتحادية بالربط مع نظام "بياناتي" الخاص بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية.

وأكدت أن المجلس طالب في توصياته بإنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين، بحيث يكون الجهة الوحيدة المعنية بالتوطين واعتبار محددات الرؤية الاستراتيجية المقترحة من قبل المجلس أساسا لبناء برامج وخطط وسياسات التوطين خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب، كما طالب بتعديل أحكام قانون تنظيم علاقات العمل الخاصة بساعات العمل وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية بما يقلص الفروقات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص المتعلقة بظروف العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع المناطق الحرة كافة لسياسات وخطط التوطين وبضرورة توطين مهنة مدير الموارد البشرية.

وتطرقت كذلك إلى أهم إنجازات المجلس في القطاع الخدمي ومساعدته المزارعين والصيادين، حيث أوصى المجلس الحكومة بتوجيه المزيد من الرعاية للمزارعين والصيادين، وإمدادهم بالمساعدات العينية والمالية لرفع مستوى معيشتهم، وقد تجاوبت الحكومة بتقديم مشروع قانون بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية، ثم قدمت بعد ذلك قانون بإنشاء المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي.

كما طالب المجلس الوطني الاتحادي بأهمية إعطاء الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية عناية كبيرة والعمل على تطويرها، وجاءت تلبية هذا المطلب من قبل القيادة الرشيدة، بإلزام وزارة المواصلات بأن تهتم بتوحيد وتطوير الخدمات البريدية في الدولة، ووضع خطة لمواجهة التوسع في الخدمات البريدية ووصولها إلى مناطق لم تصلها من قبل في أنحاء الدولة، وتم إنشاء إدارة عامة للبريد تضم كل دوائر البريد بالإمارات، وأعدت أيضاً الدولة مشروعات قوانين لتنظيم تراخيص واستعمال الأجهزة اللاسلكية في البلاد.

إنجازات خارجية

وتطرقت بن سليمان إلى إنجازات المجلس على المستوى الخارجي، وتحقيقه العديد من الإنجازات على هذا الصعيد، خلال زياراته البرلمانية ومشاركات الشعبة البرلمانية الخارجية في الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الاجتماعات البرلمانية الأخرى كالمؤتمرات والندوات البرلمانية التخصصية. حيث تلاقي مبادراته ومشروعاته ومقترحاته وأوراقه الفنية وبنوده الطارئة التي يتقدم بها في تلك المحافل موافقة وترحيبا برلمانيا واسعا، وتعمل على تقوية العلاقات البرلمانية بين دول العالم من خلال لجان العمل المشتركة، والعمل على تحقيق مصالح الدولة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن أعضاء المجلس الوطني شغلوا مناصب قيادية في التمثيل الخارجي منها رئاسة البرلمان العربي، وتمثيل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، وعضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورئاسة منتدى برلمان الشباب في الاتحاد البرلماني الدولي، وتمثيل المجموعات العربية في العديد من الأجهزة ولجان مختلف الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وقالت إن المجلس قدم في بداية العام 2015 مقترحاً متكاملاً حول وثيقة المرأة التي يعدها البرلمان العربي، وتم الأخذ بالعديد من المقترحات التي ساهمت بها الشعبة، كما اقترح المجلس تعديل النظام الداخلي للاتحاد البرلماني الدولي منذ العام 1999، وذلك في الدورة الأولى بعد المائة في بروكسل، حيث تم تعديل المادة (22، 23)، والتي تتعلق بتحديد فئات المراقبين في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي وحقوقهم وواجباتهم.

وتطرقت سعادة عزة سليمان في ختام مداخلتها إلى نجاحات مقترحات الشعبة البرلمانية للمجلس فيما يتعلق بإنشاء الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية، وإنشاء البرلمان الإسلامي، حيث اعتمد المؤتمر التاسع لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعه في العاصمة الإيرانية طهران في شهر فبراير 2014، المقترح الإماراتي بالإعلان عن إنشاء البرلمان الإسلامي. منوهة بأن من أبرز النجاحات التي حققتها الشعبة البرلمانية الإماراتية في مجال مكافحة الإرهاب، كان خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر العاشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد بإسطنبول في يناير 2015م، فقد تقدمت الشعبة بمقترح إعداد مشروع ميثاق العمل البرلماني الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف.