أكد أكاديميون متخصصون في العلوم الإنسانية والاجتماعية من الأكاديمية الصينية وجامعة الإمارات على أهمية تعلم اللغة الصينية لأجيال المستقبل ودورها في تطور التنمية المستدامة وخلق تعاون في السوق الاقتصادي بين الصين والإمارات من خلال التعليم والتدريب، وتحسين الاستهلاك الشامل عن طريق السياسة الاجتماعية جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمهتا "وحدة الدراسات الصينية" في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات، بالتعاون مع الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، بحضور عدد من الأكاديميين والباحثين والمهتمين.

وأشار الدكتور حسن النابودة – عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات إلى أن "وحدة الدراسات الصينية في الجامعة تسعى إلى تطوير العمل المشترك وتعزيز التعاون البحثي في مجالات العلوم الاجتماعية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وتبادل الخبرات بين الطرفين من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض التي من شأنها تلبية متطلبات تعلم اللغة الصينية وآدابها للطلبة والباحثين بجامعة الإمارات، وأصحاب الأعمال وغيرهم من المهتمين، لتعلم اللغة الصينية وآدابها، وتقوية العلاقات التعليمية والثقافية بين البلدين.

فيما عرض عدد من الباحثين من جامعات الدولة والجامعات الصينية أبحاثهم العلمية المتعلقة في نهضة الصين الاقتصادية حيث عرض جوناثان فولتون من جامعة زايد بحثاً حول "ظاهرة الحد من الفقر والانتقال بالفرد الصيني في المجتمع إلى دائرة الدخل المتوسط" وقدم قدم كريستيان هيربفير – من قسم الاجتماع بجامعة الإمارات عرضاً تعريفياً حول نتائج بحثه حول رأس المال الاجتماعي في جمهورية الصين، بعنوان"رأس المال الاجتماعي والتماسك الاجتماعي في المجتمع الصيني في الفترة من 1990 – 2019". حيث بينت نتائج هذه الدراسة تطور الصين و تحول خارطة التنمية من الاعتماد المفرط على الاستثمار والتصدير إلى الاستهلاك المحلي أكثر فأكثر، كما بينت التغيير الذي أصاب التنمية من "صنع في الصين" إلى "صنع من أجل الصين"، إضافة إلى تطور التنمية للتغير من الإصلاح الاقتصادي إلى الإصلاح الشامل، بما في ذلك الإصلاحات الاجتماعية، ومع بروز تحدي ما يعرف "بمصيدة الدخل المتوسط المزدوج"، والتي تعني أن التنمية الاقتصادية الوطنية تعاني من الركود في مرحلة الدخل المتوسط ولا يمكن أن تصبح الفئة ذات الدخل المتوسط هي الأغلبية في نفس الوقت ، وفقًا لأهداف التنمية في الصين في عام 2020 ، سيتم القضاء على الفقر المدقع وعليه فإنه يمكن بذل الجهود عن طريق تمكين الفئات الفقيرة وذات الدخل المنخفض من خلال التعليم والتدريب، وتحسين الاستهلاك الشامل عن طريق السياسة الاجتماعية، والعمل المستمر على تضييق الفجوات بين الأثرياء والفقراء. وعرض البروفيسور جوانجينج تشين- رئيس وحدة الدراسات الصينية المجتمعية في مركز أبحاث الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية بجمهورية الصين ، نتائج بحثه " الحالة المعيشية للشعب الصيني في عصر الإصلاح والانفتاح منذ عام 1978 "، استنادًا إلى البيانات المستمدة من الكتب السنوية للإحصاءات وتقارير المسح الاجتماعي الصيني (CSS) ، ناقش فيها الإنجاز الكبير في تعزيز مستوى دخل الشعب الصيني على مدار الأربعين عامًا الماضية. عبر سياسة الإصلاح والانفتاح التي انتهجتها الصين بجوانبها المختلفة من دراسة مؤشرات سوق العمل، وفرص العمل ، وتوزيع الدخل ، والتعليم ، والرعاية الصحية ، ونظام الضمان الاجتماعي ، مؤكدا على أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الصين والتحسن الهائل من حياة الشعب الصيني يثري تجارب البلدان النامية التي تواجه تحديات العولمة.