المؤتمر: وضع مناهج وبرامج  ذكاء اصطناعي لإعداد كفاءات قانونية

أكد المؤتمر الدولي السنوي السابع والعشرون " الذكاء الاصطناعي والعدالة: فرص وتحديات، على أهمية وضع أسس قانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر التي عقدت جلساته على مدار يومين بجامعة الإمارات وبحضور نخبة من الباحثين والقادة ورجال القانون من مختلف الجامعات والمراكز البحثية والمعاهد القضائية.

وخلص المؤتمر إلى عدد من التوصيات توصل إليها أكثر من 25 متحدثا وباحثاً شاركوا في جلسات المؤتمر الخمس، حيث كان أبرزها: وضع مناهج وبرامج  تعنى بموضوع الذكاء الاصطناعي بغية إعداد كوادر وكفاءات قانونية مؤهلة للتعامل مع هذه التقنية الحديثة، بالإضافة إلى ضرورة سن قواعد قانونية خاصة بالذكاء الاصطناعي بالاشتراك مع ممثلين من كافة القطاعات المعنية بتقنية الذكاء الاصطناعي لضمان الالتزام بالمتطلبات القانونية أثناء عملية البرمجة والتطوير للتطبيقات الذكية وذلك للحد من خطورتها وآثارها السلبية المحتملة، بالإضافة إلى وضع معايير مهنية وصناعية وأخلاقية فيما يتعلق باستخدام هذه التقنيات وتأهيل الكوادر للتعامل معها. كما أوصى المؤتمر راسموا السياسات بضرورة الحد من سيطرة الآلة على البشر وتوجيه استخداماتها بما يعزز الصالح العام ويتفق مع أحكام القانون ودوره في حماية المجتمع، علاوةً على وضع ضوابط كفيلة باحترام قرينة البراءة ومبدأ المساواة ضمن حقوق الدفاع في حال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في نطاق المسؤولية الجنائية.

وتناولت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر عدداً من المواضيع المهمة مثل: الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، والأثر المحتمل لاستخدام الذكاء الاصطناعي على حماية حقوق الإنسان، وكيفية التخطيط لحقوق الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي، والروبوتات في قاعة المحكمة، بالإضافة إلى مواضيع حول التجريم الجنائي وتقييم المخاطر الإجرامية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما شهد المؤتمر في يومه الثاني نقاشات مختلفة في جلسة الطاولة المستديرة التي ترأستها الأستاذة إيمي بوير  -  المدير التنفيذي لمركز السيليكون فلاترون للقانون والتكنولوجيا وريادة الأعمال- حول مستقبل القانون في عصر الذكاء الاصطناعي.