مؤتمر قانون جامعة الإمارات: الذكاء الاصطناعي والعدالة: فرص وتحديات

يناقش الروبوت والشخصية القانونية الجديدة

أكد الأستاذ الدكتور/ محمد حسن – عميد كلية القانون بالجامعة على أن التحضيرات للمؤتمر  الدولي السنوي السابع والعشرين " الذكاء الاصطناعي والعدالة: فرص وتحديات الذي تنظمه كلية القانون بالجامعة قد اكتملت لاستقبال الضيوف والباحثين والمختصين الذي يبلغ عددهم 21 مشاركاً  من: الولايات المتحدة الأمريكية، الصين والإمارات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس في مركز الأعمال بجامعة الإمارات وبحضور عدد من قيادات الجامعة والذي سيعقد يومي 12-13 من شهر نوفمبر الجاري..

وأشار  عميد القانون بالجامعة – إلى حرص جامعة الإمارات بالإسهام في تنفيذ الرؤية الطموحة للدولة من خلال توظيف مفاهيم الذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومة العدالة وتسهيل الإجراءات القانونية وبهدف تحسين الكفاءة والدقة حيث أنه بات من الضروري استخدام برامج الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الحصول على نتائج أفضل في وقت أقل. وأشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي تماشياً مع إطلاق الدولة استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة وإن القضاء لا بد أن يتناغم مع التقنيات المتطورة وتوسع استخداماتها لإنجاز  مهامها وضمان تيسير الإجراءات المنوطة في القوانين والمحاكم.

وبدوره ذكر الدكتور عبد الله الخطيب - رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر- إن المؤتمر يهدف إلى دراسة التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة باعتماد واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومناقشة الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي ومراجعة ملامح وخصائص الإطار القانوني الوطني والدولي لتقنية الذكاء الاصطناعي وتحديد سُبل استيعاب الجوانب الفريدة لهذه التقنيات.

وأشار  الخطيب خلال المؤتمر الصحفي على أن الذكاء الاصطناعي أصبح حقيقة وواقع يحظى بتطبيقات عدة تحاكي الذكاء البشري وتتفوق عليه أحياناً، مما يثير العديد من التحديات فيما يتعلق بملائمتها خاصة في مجال التشريعات والقانون، مشيراً إلى أن الكلية حرصت في هذا المؤتمر على دعوة باحثين ومختصين   ورجال القانون المعنيين بتقنية الذكاء الاصطناعي  بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على آخر البحوث والمستجدات في برامج الذكاء الاصطناعي  والخروج بحلول واقعية للصعوبات الناجمة عن ظهور البرامج الذكية القادرة على العمل باستقلالية.

ومن جهتها نوهت الدكتورة حبيبة الشامسي رئيسة لجنة العلاقات العامة والإعلام  إلى أن المؤتمر سيناقش ثلاثة محاور رئيسية هي الإشكاليات القانونية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي حيث سيلقي الضوء على الإطار التنظيمي للروبوت والشخصية القانونية الجديدة والاشكاليات الناجمة عن عقود برامج الذكاء الاصطناعي. أما في المحور الثاني حول المسؤولية القانونية الناشئة عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وقواعد ثباتها فسيتم تحديد المسؤوليات الجنائية والمدنية، وفي المحور الثالث تتناول الأوراق الجوانب المختلفة لتطبيق الذكاء الاصطناعي وتأثيره على حقوق الانسان.

مشاركه هذا الخبر

Tags

آخر تحديث للصفحة في    هذا الموقع يمكن تصفحه بالشكل المناسب من خلال شاشة 1024x768 يدعم مايكروسوفت انترنت اكسبلورر 9.0+، فاير فوكس 2.0+، سفاري 3+، جوجل كروم 12.0+

Sorry

There is no English content for this page

Sorry

There is a problem in the page you are trying to access.

Nov 3, 2019