أكد الأستاذ الدكتور أحمد مراد- النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة بأن جميع الخدمات المقدمة عن طريق المراكز البحثية بالجامعة متاحة بشكل طبيعي وكافة المشاريع البحثية مستمرة في ظل الظروف الراهنة ونظام العمل عن بعد باعتبار أن البحث العلمي من أولويات استراتيجية الجامعة

وأشار "مراد" إلى أن كافة إجراءات وخدمات البحث العلمي متاحة الكترونياً ومنها: تسجيل الملكية الفكرية وبراءة الاختراع، ونظام التمويل الداخلي، واستلام المقترحات البحثية عن طريق النظام ومراجعتها، والتدقيق على الموقف المالي للمشاريع البحثية الممولة وتغيير مصدر التمويل الخارجي والموافقة عليها، واستلام طلبات اغلاق المشاريع المنتهية ومراجعتها، والموافقة على طلبات أخلاقيات البحث، ومراجعة الاتفاقيات والعقود مع المؤسسات الخارجية والموافقة عليها. ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة لاستمرار تطوير البحث العلمي بالجامعة بما يخدم الخطط الاستراتيجية ومتطلبات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات ويحقق مخرجات بحثية متميزة.

وأشار النائب المشارك للبحث العلمي بأن الجامعة شكلت فرقاً بحثية تركز على إعداد الأبحاث العلمية النوعية مع شركائها في القطاع الصناعي لتسهم في تقديم حلول بحثية للتحديات التي تواجه الدولة والمنطقة مع أهمية التركيز على القضايا الآنية وخاصة فيما يتعلق بمرض كورونا المستجد وأن تركز مقترحات المشاريع البحثية على هذا الجانب من خلال مختلف المجالات العلمية والنفسية والاجتماعية كون أن الجامعة تمتلك بنية تحتية مهيأة لإنجاز البحوث العلمية وباحثين متميزين في البحث العلمي.

وذكر الدكتور مراد: "في إطار الخطة الطموحة للجامعة للنهوض بمخرجات البحث العلمي فقد أنشأت الجامعة 9 مراكز بحثية متخصصة في المجالات ذات الأولية الاستراتيجية للجامعة والتي تتطابق مع الأوليات الاستراتيجية للدولة. وتشمل تلك المراكز البحثية مركز زايد بن سلطان آل نهيان للعلوم الصحية والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والمركز الوطني للمياه ومركز خليفة للتقنيات الحيوية والهندسة الوراثية ومركز بحوث الطرق والمواصلات وسلامة المرور ومركز الإمارات لبحوث الطاقة والبيئة ومركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة بالإضافة إلى مركز تحليل البيانات الضخمة ومركز الإمارات لأبحاث السعادة".