انطلقت يوم أمس فعاليات المؤتمر الدولي الذي تنظمه كلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع الجمعية الدولية للقانون الدستوري، والمنظمة العربية للقانون الدستوري، وبالشراكة مع برنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، المؤسسة الألمانية كنوراد أدناور والتي تستمر جلساته على مدى يومي الثامن والتاسع من ديسمبر الجاري

وأكد الأستاذ الدكتور محمد حسن عميد كلية القانون بالجامعة بأن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الأطر القانونية التي تحكم هيئات التنظيم المستقلة في الدول العربية، والفرص والتحديات التي تطرحها هذه الأطر في أعقاب دسترة الهيئات في بعض الدول العربية. ويعتبر منصة لإطلاق الافكار وإعداد أطر العمل القانونية وإيلاء الاعتبار الواجب لمنهج شامل ومقارن في ضوء تطور التشريعات والفقه. ويسعى المشاركون إلى استكشاف أفضل السبل للاستفادة من نموذج الحوكمة التنظيمية لتعزيز سيادة القانون في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودمج أفضل الممارسات في الإدارة والسياسة العامة، وتعزيز القيم الأساسية للحوكمة التنظيمية لتتوافق مع المبادئ القانونية التي تقوم عليها ثقة المستخدمين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ السياسات العامة.

كما أكد الخبراء القانونيون المشاركين بالمؤتمر على ضرورة استكشاف أفضل السبل للاستفادة من نموذج الحوكمة التنظيمية لتعزيز سيادة القانون ودمج أفضل الممارسات في الإدارة والسياسة العامة، وتعزيز القيم الأساسية للحوكمة التنظيمية.

وفي الجلسة الأولى التي ترأستها الدكتورة جنان بستكي من كلية القانون بجامعة الإمارات،تم تناول موضوع الخصائص القانونية والتنظيمية للهيئات المستقلة في الدول العربيةو محاولات في التصنيف، قدمها الدكتور عبد الرحيم المصلوحي، استعرض فيها دور هيئات التنظيم المستقلة في مصر في ضوء النصوص الدستورية والتشريعية والاجتهاد القضائي. وتناول الدكتور إبراهيم كامل الشوابكة موضوع الهيئات الإدارية المستقلة في التشريع الأردني بين ضرورات الوجود ومتطلبات النجاح .

وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور مارك زوبيك، جامعة وارسو، قدم الدكتور خوسي ماريا سرنا من الجامعة الوطنية بالمكسيك، عضو المكتب التنفيذي للجمعية الدولية للقانون الدستوري ورقة عمل حول الإطار الدستوري والقانوني لهيئات التنظيم المستقلة بالمكسيك.

كماعرضت ورقة علمية بعنوان قراءة تحليلية في الأساس الدستوري والتشريعي لهيئات التنظيم المستقلة بالمغرب، قدمها الدكتور أحمد مفيد، بجامعة سيدي محمد ،وعرض فيها كذلك رؤية بحثية وعلمية للدكتور مروان محروس جامعة البحرين، تناول فيها الهيئات المستقلة في مملكة البحرين

كما استعرض المشاركون في الجلسة الثالثة الهياكل التنظيمية وترأس الجلسة أحمد شوقي محمود قدم فيها الدكتور سعيد عبد الرحمن بن صفوان آل علي، دراسة بحثية بعنوان الهيئات المستقلة بين الواقع والمأمول، فيما استعرض الدكتور يحيى حلوي، جامعة محمد الأول، دور السلطات الإدارية المستقلة في صناعة القرار الإداري وقدم الدكتور خالد ماضي، بحثا بعنوان التنظيم بوصفه آلية للمشاركة والإدماج.

وتناول المشاركون محور إشكاليات الرقابة والجزاءات ترأسها الأستاذ الدكتور مجدي شعيب جرى خلالها مناقشة عدة محاور أبرزها دراسة مقارنة قدمها الدكتور أبو الوفا محمد أبو الوفا بعنوان هيئات مكافحة الفساد المستقلة وتطبيقاتها في دولة الإمارات، واستعرض الدكتور  جهاد محمد شلبي إشكالية إزدواج الجزاءات الجنائية والجزاءات الإدارية الصادرة عن هيئات التنظيم المستقلة وقدم الدكتور عبدالناصر أبوسمهدانة من مكتب النائب العام لدى المحكمة العليا والمحكمة الدستورية بفلسطين، ورقة بعنوان الرقابة القضائية على الهيئات الإدارية المستقلة في فلسطين

وتم دعوة هيئات التنظيم المستقلة لإجراء التغييرات اللازمة ، من خلال الإشراف على القطاعات التي تتطلب اهتمامًا خاصا من حيث التعددية والحياد والشفافية ،كما هو الحال بالنسبة لمجلس المنافسة في بعض الدول العربية أو الأوراق المالية والسلع، أوالهيئة أو المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ولتمكين هذه الهيئات من أداء واجباتها على نحو فعال، خصص لها المشرعون مجموعة من السمات القانونية، يشمل الاستقلال العضوي والوظيفي الذي ينطوي على وجه الخصوص على الاعتراف  بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، كما مُنحت هذه الهيئات  بموجب الدستور أو القانون التأسيسي  اختصاص وضع القواعد والأنظمة لتنظيم القطاعات الخاضعة لإشرافها ورقابتها على تنفيذ هذه القواعد.