قدم الدكتور عبدالله الخطيب -مدير مكتب الشؤون القانونية والسياسات بجامعة الإمارات العربية المتحدة- ورشة "صياغة الاستشارات القانونية" وذلك ضمن مبادرة "جلسة مع خبير" التي ينظمها بنك المهارات الحكومية بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية، يوم  الموافق 20 أكتوبر الجاري-  افتراضياً وبحضور عدد من موظفي الحكومة الاتحادية.

وتأتي هذه الورشة ضمن مبادرة بنك المهارات الحكومية، والتي ترمي إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الموظفين بما يساهم في تطوير العمل الحكومي من خلال إشاعة بيئة تعليمية بين الجهات الحكومية، تطبيقاً لمبدأ التعلم مدى الحياة، كما وتهدف الورشة إلى بيان مكونات الرأي القانوني وكيفية صياغة الاستشارات القانونية بالنسبة للمسائل والمواضيع التي قد تواجه الجهات والمؤسسات الحكومية.

وأوضح الدكتور عبدالله الخطيب- مقدم الورشة: "تكمن أهمية هذه الورشة إلى كونها تمس موضوعاً مهماً وهو الاستشارات القانونية، إذ لا تخلو جهة أو مؤسسة حكومية من إدارة للشؤون القانونية لما يمثله الجانب القانوني من أهمية في توفير الإطار والحماية القانونية لكافة المعاملات الإدارية، إعمالاً لمبدأ سيادة القانون وإرساء العدالة بين جميع المتعاملين".

وأضاف الدكتور الخطيب: "تسهم جامعة الإمارات باستمرار في تقديم خدمات للمجتمع من خلال تقديم مثل هذا النوع من الأنشطة والورش التي تأتي ضمن توظيف الجهود والخبرات من أجل تلبية متطلبات واحتياجات المجتمع ودعماً للجهود الحكومية، ومن خلال هذه الورشة سيتمكن المشاركون من فهم آلية وإجراءات صياغة الآراء القانونية، وتقدير جودتها، كما وستكسبهم مهارة تحديد التشريعات واجبة التطبيق، وإبداء الرأي القانوني بطريقة سليمة".  

ولقد تناولت الورشة أهم مصادر القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترتيب التشريعات فيها من حيث القوة والنفاذ، وكذلك استعرضت أهم عناصر ومكونات الرأي القانوني بطريقة عملية تفاعلية.