مركز الإمارات لأبحاث التنقّل

مشاريع السلامة المرورية

 

دراسة متعمقة لحوادث المرور الخطيرة والمميتة في إمارة أبو ظبي.

الهيئة الصحية لإمارة أبو ظبي June 2008 – 2011

تم من خلال هذه الدراسة البحث المتعمق لعينة من حوادث الطريق التي نتج عنها إصابات جسيمة أو وفيات في إمارة أبوظبي خلال ثلاث سنوات 2008 -2011. وتم التحقيق في هذه الحوادث بدقة من أجل فهم الأسباب والآليات الحقيقية التي تؤدي إلى الإصابات الخطيرة وحالات الوفاة في حوادث الطرق. وشملت عملية البحث المتعمق تسجيل معلومات مفصلة عن مكان الحادث، وتحليل شدة وتأثير الأضرار التي لحقت بالمركبات المستخدمة، مع شهادات المصابين والشهود في مكان الحادث، بالإضافة إلى مراجعة واسترجاع المعلومات من السجلات الطبية والتقارير المتاحة من أقسام الطوارئ والمستشفيات وخدمات الإسعاف والشرطة. وهذا يعطي صورة مفصلة عن جميع تفاصيل الحوادث قبل وأثناء وبعد حدوثها.

 وقد تم استخدام مخرجات الدراسة في فهم وتطوير وتحسين المعايير  الوقائية والإجراءات للتعامل مع هذه الحوادث في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات؛ مما يساهم في الحد من حوادث الطرق والإصابات والإعاقات والوفيات وتكاليف الرعاية الصحية ذات الصلة. وشكلت هذه الدراسة أيضا أداة مهمة لفهم وتطوير وتحسين مستوى التثقيف الصحي والوعي بالسلامة على الطرق بين السكان، فضلا عن رصد وقياس وتقييم فعالية تقنيات السلامة على الطرق المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمثل هذه الدراسة ركيزة مهمة في تحديد الأسباب الجذرية لإصابات حوادث الطرق والوفيات مما يمهد الطريق لوضع استراتيجية شاملة تستند إلى أدلة علمية للحد من حوادث الطرق والنتائج المتعلقة بها كالإصابة والعجز والوفاة. وقام المشروع أيضا بتوفير معلومات موثوقة مفصلة جدا عن حوادث المركبات في إمارة أبوظبي لخبراء المرور، بما في ذلك المعلومات القيمة المتعلقة بالبنية التحتية للطرق (مثل آثار تخطيط المدن والتصميم والصيانة)، وسلامة المركبات (على سبيل المثال، تحمل السيارات للصدمات، أداء السلامة، وما إلى ذلك)، وتفاصيل عن سلوكيات مستخدمي الطريق (بما في ذلك السائقين والركاب، والمشاة)، بالإضافة إلى تقديرات طبية وعلمية موثقة عن شدة الإصابة المترتبة على الحادث.

وبذلك يمكن وضع تدابير السلامة الموثوق بها والتي من شأنها تحسين السلامة على الطرق، بناء على أسس علمية، مقارنة إلى ما هو متوفر حاليا من مصادر البيانات الرسمية.

 

 

دراسة مستويات أداء السلامة المرورية للحافلات المدرسية، وزارة التعليم / مواصلات الإمارات
  January 2010 - May 2010

تم من خلال هذه الدراسة تقديم التوصيات والمقترحات لتحسين خصائص السلامة المرورية للحافلات المدرسية في مواصلات الإمارات. ويجب الإشارة هنا إلى أن هذه التوصيات قد تم استخلاصها إما من خلال النتائج التي تم التوصل إليها من الإحصائيات والمقارنات التي تم عرضها ودراستها.

وقد تم جمع عدد من الوسائل والآليات المستخدمة في بعض الدول لتحسين مستوى أداء الحافلات المدرسية. ولمواصلات الإمارات الأخذ بما تراه مناسباً لها؛ وذلك للارتقاء بمستويات السلامة المرورية الخاصة بها و جودة الخدمة والأداء للحافلات التابعة لها. و يمكن تقسيم توصيات تحسين خصائص السلامة المرورية للحافلات المدرسية إلى عدة مجموعات وهي:

• أسس تعيين سائقي المركبات، والاختبارات المعتمدة في عملية اختيارهم.
• التدريب الدوري للسائقين
• تطوير برامج مكافأة السائقين المتميزين
• تطوير برامج تدريب الطلاب من مستخدمي الحافلات المدرسية
• برامج الإدارة الخاصة بالسلامة المرورية
• تحسين تكنولوجيا الحافلات المدرسية
• تحسين بيئة التشغيل

 

 

دراسة معايير و مواصفات السلامة المرورية، برعاية الهيئة الوطنية للمواصلات.

  الهيئة الوطنية للمواصلات May 2009- November 2009

تهدف هذه الدراسة إلى مراجعة معايير و مواصفات السلامة المرورية في دولة الإمارات العربية المتحدة،  وتعرض الدراسة مراجعة تفصيلية لبعض دراسات السلامة المرورية ذات العلاقة ، ومختصر عن إحصائيات حوادث المرور بالدولة، والآثار الاقتصادية للحوادث المرورية ، ومقترح مفصل عن الطريقة المثلى لتحديد حدود السرعات على الطرق بالدولة.

حددت الدراسة مجموعة توصيات مهمة تساهم في وضع التشريعات الخاصة بتحسين مؤشرات السلامة المرورية بالدولة

 

التوصيات  خاصة بالمركبات

• توحيد معايير الفحص الفني للمركبات.

• بناء القدرات الفنية لكادر الفحص الفني.

• تأسيس نظام إدارة الجودة والصحة والسلامة بمحطات الفحص الفني. 

التوصيات الخاصة بقائدي المركبات

• عمل برنامج لمحاكاة مستخدمي الطريق والبيئة المحيطة بهم.

• إدراج برامج تعليمية حول السلامة المرورية في المدارس والمناهج التعليمية.

• عمل فترة اختبار للشباب والسائقين الجدد

• دعم وتطوير طرق التحكم والسيطرة على المرور

التوصيات الخاصة بشركات النقل البري

• يجب أن يتم تكريس المزيد من الاهتمام على تقنيات وأنظمة النقل الذكية

• تفعيل دور أصحاب المصلحة في مجال النقل.

• تنفيذ نظام تدقيق السلامة على الطريق (Road Safety Auditing)

• تطبيق تقنيات المراقبة و التحكم بالمركبة.

• ينبغي أن تنظم تقنيات وأنظمة النقل الذكية، بإطار يضمن للتكنولوجيا إمكانية معالجة مشاكل النقل وخدمة أهداف واضحة ومحددة.

التوصيات الخاصة بالطرق

• تنفيذ نظام تدقيق السلامة على الطريق (Road Safety Auditing)

التوصيات الخاصة باستخدام التقنيات الحديثة لتحسين السلامة المرورية

• تطبيق تقنيات المراقبة و التحكم بالمركبة.
• ينبغي أن تنظم تقنيات وأنظمة النقل الذكية، بإطار يضمن للتكنولوجيا إمكانية معالجة مشاكل النقل وخدمة أهداف واضحة ومحددة.

وتجدر الإشارة إلى أن مخرجات هذه الدراسة تم إستخدامها في وضع الخطة الإستراتيجية لتحسين السلامة المرورية بالدولة والتي أسهمت بصورة جذرية في خفض معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية إلى حوالي ¼ قيمتها عند بدء الدراسة

دراسة معدلات الحوادث في الدولة ومسبباتها وكيفية تلافيها، الهيئة الوطنية للمواصلات 

May 2009- November 2009

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد بعض سمات عناصر السلامة المرورية بالدولة، و من ثم وضع الأسس لمبادرة إستراتيجية وطنية للسلامة المرورية فيما يخص قطاع النقل البري ضمن الأهداف الإستراتيجية للهيئة الوطنية للمواصلات في دولة الإمارات.

بحثت الدراسة في مسؤوليات المؤسسات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها في تطوير وتعزيز السلامة المرورية على مستوى الدولة. وأفادت الدراسة بأن مستوى المسؤولية لهذه المؤسسات جزئي و لا يقتصر على مؤسسة بعينها. بعضها مسؤول عن تنفيذ قوانين المرور وأنظمته. والآخر إنشاء الطرق وتصميمها و ضمان توفير عناصر السلامة المرورية وبعضها يتعامل مع بعض القضايا الخاصة بالسلامة المرورية مثل خدمة الطوارئ الطبية للحوادث المرورية ورعاية المصابين. وكشفت الدراسة أنه يوجد أوجه نقص في التنسيق بشكل دوري ومنتظم بين هذه المؤسسات و الجهات. وأوصت الدراسة بالضرورة الملحة لإنشاء هيئة وطنية للسلامة المرورية، بحيث يكون كل من وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للمواصلات من الشركاء الرئيسيين فيها. وتعمل على إعداد السياسات والإستراتيجيات بشأن السلامة المرورية. والتنسيق بين الجهات المختصة. والدراسة والبحث والتدريب على شؤون سلامة المرور.

كما وقد أشارت الدراسة إلى ضرورة وضع برامج تعليمية للسلامة المرورية في المدارس الابتدائية والثانوية من ضمن الوسائل الفعالة لبناء الوعي بين الشباب والتي تساعد على توليد منظور عقلي ونفسي للقيادة الآمنة. وأوصت باستمرارية الحملات التوعوية والبرامج التدريبية المستمرة للقضايا المتعلقة بالسلامة على الطريق. كذلك يحب أن يكون هناك نظام موحد للتدريب ولتراخيص القيادة في الدولة ككل و ذلك لضمان الجودة خاصة بين فئات الشباب. وإعداد برامج إعادة تأهيل لمنتهكي حق الطريق. وأوصت الدراسة بضرورة استحداث نظام وسائل النقل العام على أساس الطلب، ونظام تدقيق السلامة على الطريق. وأشارت الدراسة إلى أهمية تقييم قوانين وقواعد وأنظمة المرور المعمول بها، وضرورة استخدام أجهزة الرصد الحديثة لمخالفي المرور داخل المركبة. وأخيرا أهمية دعم للدراسات المستقبلية لان لها الدور الأكبر و الأساسي في التعرف على القضايا المستجدة و العناصر المهمة و من ثم التعامل مع الأوضاع الحالية والمستقبلية.

وتجدر الإشارة إلى أن مخرجات هذه الدراسة تم إستخدامها في وضع الخطة الإستراتيجية لتحسين السلامة المرورية بالدولة والتي أسهمت بصورة جذرية في خفض معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية إلى حوالي ¼ قيمتها عند بدء الدراسة.

 

 

 

استخدام التقنيات الحديثة في الرقابة المرورية وإمكانية خصخصتها. لجنة إدارة تنفيذ الدراسات في مجال العمل المروري بوزارة الداخلية  2008-2009

تعتبر عملية مراقبة الحركة المرورية من أهم جوانب أنظمة حركة السير والنقل ضمن نظام إدارة المجتمع. والتي تنشأ من تغطية لشبكة الطرق وما يرتبط بها من السلوك العشوائي لبعض مستخدمي الطرق. وتعداد الحركة المرورية في الشبكة، ومن الجانب القانوني فإن مراقبة حركة المرور تساهم في كشف انتهاكات قواعد السير والمرور. وتركز هذه الدراسة على الجانب التنفيذي لعملية رصد حركة المرور من قبل الشرطة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للحكومة للحد من وقوع الحوادث والإدارة الأفضل للنقل في الدولة.

أوصت الدراسة بضرورة أن يتم تكريس المزيد من الاهتمام بتقنيات وأنظمة النقل الذكية وتطبيقاتها الخاصة برقابة قائدي المركبات بصورة مستمرة، وذلك لتنفيذ القوانين بشدة وحزم. وأوصت بضرورة أن تنظم تقنيات وأنظمة النقل الذكية بإطار يضمن للتكنولوجيا إمكانية معالجة مشاكل النقل وخدمة أهداف واضحة كالحد من أعداد الحوادث المروية.

ومن التوصيات استخدام المزيد من تقنيات أنظمة النقل الذكية لمراقبة ورصد أكثر مخالفات السير تكراراً لخفض أعداد الحوادث، وتقليل الازدحام، وإدارة الحوادث، مع وجوب الاستمرار في تنفيذ الاختبارات في مجالات أنظمة النقل الذكية، وكذلك تنفيذ الدراسات التي تنتج المزيد من المعلومات عن المخالفات المرورية، وآثار تطبيق أنظمة النقل الذكية على مستوى السلامة المرورية.

وأخيرا أوصت بتنفيذ بعض الدراسات المتعلقة بمدى قبول المجتمع لتقنيات أنظمة النقل الذكية في دولة الإمارات،  وتفعيل دور أصحاب المصلحة في مجال النقل، و إشراكهم في حلقات النقاش الخاصة بوضع السياسات العامة لأنظمة النقل الذكية، مع توجيه الجهود لتطبيقات أنظمة النقل الذكية على نطاق واسع يشمل جميع شرائح المجتمع.

 

 

دراسة "حصر وتحسين السلوكيات الضارة لمستخدمي الطرق. لجنة إدارة تنفيذ الدراسات في مجال العمل المروري بوزارة الداخلية  2008-2009

سعت هذه الدراسة إلى إحصاء وتصنيف السلوكيات السلبية من مستخدمي الطرق، وأثرها على حركة المرور وسلامة الطرق. ومن أهم أهداف هذه الدراسة: تصنيف مستخدمي الطرق وتحديد السلوكيات السلبية لمستخدمي الطرق في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترتيبها تبعاً لحجمها مع بيان أسبابها، تحديد و تقييم القوانين والأنظمة المتعلقة بالدراسة عموماً وبأهم السلوكيات السلبية المصنفة خصوصاً تحديد و توضيح العلاقة بين السلوكيات السلبية لمستخدمي الطرق من جهة والمخالفات المرورية من جهة أخرى. وتقديم أكثر الحلول والوسائل فعالية للحد من السلوكيات السلبية لمستخدمي الطرق، و تعزيز الثقافة المرورية في مجتمع الإمارات إجمالاً باقتراح وسائل مدروسة ومجدية اقتصاديا.

الفائدة من المشروع للمؤسسة والمجتمع

تعتبر حوادث الطرق في دولة الإمارات أحد الأسباب الرئيسية للوفيات والإصابات، وتمثل عبئاً على الخطط المستقبلية للتطورات الاجتماعية والاقتصادية. إن من شأن العمل على تحسين السلوك السلبي لمستخدمي الطرق أن يتيح الفرصة لأصحاب المصلحة المعنيين باعتماد التدابير اللازمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، من خلال خفض معدلات وقوع الحوادث والمخالفات المرورية في الدولة. وهذه الدراسة؛ تعنى بتحديد الانتهاكات الرئيسية لقوانين السير فيما يخص سلوكيات مستخدمي الطرق، وبالتالي اقتراح التوصيات والتدابير قصيرة وطويلة المدى وكذلك ترتيبها من حيث الأولوية، بهدف العمل على خفض معدلات الحوادث والمخالفات المرورية بشكل دائم ومستمر.

وتجدر الإشارة إلى أن مخرجات هذه الدراسة تم استخدامها في وضع الخطة الإستراتيجية لتحسين السلامة المرورية بالدولة والتي أسهمت بصورة جذرية في خفض معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية إلى حوالي ¼ قيمتها عند بدء الدراسة.

 

دراسة "وضع نظام لتوفير المعلومات المرورية جغرافيا حول الازدحام و تصنيف الحوادث و حالات الدهس".
  لجنة إدارة تنفيذ الدراسات في مجال العمل المروري بوزارة الداخلية  2008-2009

وتهدف الدراسة إلى تطوير النظام الحالي للمعلومات الجغرافية (GIS) لحركة المرور، وذلك لإدارة ونشر المعلومات بصورة أكثر كفاءة للحد من الازدحام المرورية، ورفع مستوى السلامة على الطرق، العمل على صيانة الطرق السريعة، وتخطيط مسارات الطرق، والتقييم البيئي لخطط مشاريع الطرق، كما أن من أهداف الدراسة تصنيف الحوادث حسب طبيعتها وموقعها وأيضا تحديد أماكن التقاطعات والروابط المعرضة لوقوع حوادث الدهس. ويتيح النظام المقترح التفاعل بين العديد من الشركاء المعنيين من خلال إدخال واستنباط البيانات.

الفائدة من المشروع للمؤسسة والمجتمع

من الميزات الرئيسية لاستخدام نظم المعلومات الجغرافية هي قدرتها على الوصول وتحليل البيانات الموزعة بشكل عشوائي وذلك فيما يتعلق بالمكان الفعلي لها وفق موقعها على الخريطة. كما أنه يتيح تحليل الإحصاءات والرسوم البيانية والمصفوفات، وأيضاً من النظم الداعمة لاتخاذ القرارات الإستراتيجية لعناصر السلامة المرورية، وإتاحة الفرص المتعددة للوصول إلى قواعد البيانات في آن واحد. كما أنها تساعد على سرعة تعديل نماذج البيانات من قبل الجهات المختلفة بدون تأثير يذكر على الوصول إلى تلك البيانات من قبل الهيئات المختلفة في آن واحد. بالإضافة إلى ذلك يمكن تصميم قواعد البيانات المرتبطة بنظم المعلومات الجغرافية لمستويات (إدخال وتعديل ورؤية) مختلفة تتيح لجميع الهيئات والإدارات المعنية حرية إدخال البيانات والحفاظ على سرية بعضها إذا تطلب الأمر لذلك. وللدراسة فائدة كبيرة في تحسين منظومة السلامة المرورية بالدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن مخرجات هذه الدراسة تم إستخدامها في وضع الخطة الإستراتيجية لتحسين السلامة المرورية بالدولة والتي أسهمت بصورة جذرية في خفض معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية إلى حوالي ¼ قيمتها عند بدء الدراسة.

 

دراسة "واقع ومتطلبات السلامة المرورية في دولة الإمارات العربية المتحدة"

لجنة إدارة تنفيذ الدراسات في مجال العمل المروري بوزارة الداخلية  2008-2009

تهدف الدراسة إلى تقييم منظومة  السلامة المرورية بالدولة بجميع عناصرها. وأبرزت الدراسة العناصر المؤثرة بما فبها العناصر الهندسية والخاصة بتفعيل قوانين السير والحركة وأيضا العناصر التعليمية والمؤسسية. وأشارت الدراسة إلى نقاط الضعف في منظومة السلامة وأيضا إلى التنسيق بين الشركاء المعنيين، ووضعت الدراسة العديد من المقترحات لتحسين منظومة السلامة المرورية بالدولة.

تعمل هذه الدراسة على تحديد واقع وأسباب مشكلة السلامة المرورية في الدولة والتي تؤدي إلى ارتفاع نسبة الوفيات والإصابات في الحوادث المرورية، وعليه فإنها تضع الحلول المناسبة للحد من هذه المشكلة والتي تعمل على خفض نسبة الوفيات  والإصابات وبالتالي تقليل العبئ المالي الواقع على الدولة بسبب هذه الحوادث.

تعرضت الدراسة إلى فعالية قانون المرور الجديد عن طريق المقابلات والاستبيانات والتحليل الكمي لبيانات الشرطة، والمقارنة بين القانون المروري الجديد مع القوانين المرورية الدولية الأخرى وتقييم نقاط القوة والضعف فيه، تقييم نظام قاعدة البيانات الموجودة للحوادث والمخالفات والتحقيق في مدى كفايتها وفعاليتها، التعرف على مشاكل نظام سلامة الطرق الحالية، واستعراض وسائل التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة لتحسين سلامة الطرق والمرور.

ومن الحلول المقترحة لتقليل عدد ومضاعفات الحوادث وتكرارية وقوعها وشدة الإصابات المرتبطة بها ووضع خطة إستراتيجية لتحقيق مستوى صفر من الوفيات في الحوادث المرورية

• إنشاء هيئة وطنية للسلامة المرورية
• وضع برامج تعليمية لطلاب المدارس
• حملات توعية مستمرة و عمل برنامج تدريبي مستمر للتدريب على القضايا المتعلقة بالسلامة على الطريق
• نظام موحد للتدريب و للتراخيص في كل الإمارات
• إعداد برامج إعادة تأهيل منتهكي حق الطريق
• تطوير نظام الإسعافات الطبية لحوادث  المرور
• تكريم السائقين المثاليين

 

 

 

دراسة "توحيد و تطوير الطرق الفنية القياسية لفحص المركبات"

لجنة إدارة تنفيذ الدراسات في مجال العمل المروري بوزارة الداخلية  2008-2009

تهدف هذه الدراسة إلى عمل مراجعة شاملة لواقع السلامة المرورية المعنية بالمركبات نفسها. وعرضت الدراسة إلى العديد من الأمور ومنها التجانس بين قواعد الفحص الفني للمركبات في مختلف محطات الفحص على مستوى الدولة، وعرضت أيضا إلى المواصفات القياسية العالمية والخليجية فيما يخص عناصر السلامة في المركبات.

 

من النتائج الملموسة للدراسة التحديد الدقيق للتفاصيل التقنية لفحص السيارات من حيث الفحص المطلوب لكل سيارة، دراسة وتحديد الفوارق بين السيارات الجديدة والمستعملة والمركبات الثقيلة والخفيفة وما إلى ذلك، وإظهار أهمية هذا البرنامج لفحص السيارات في اقتصاد الدولة، وتلخيص قواعد فحص السيارات في مختلف إمارات الدولة، وتلخيص المواصفات والمعايير التي تخص فحص المركبات في دول الخليج عموماً ودولة الإمارات خصوصاً، وتلخيص المعايير الدولية التي تتعامل مع فحص المركبة (مثل معايير المنظمة الدولية)، وعمل دراسة وتحديد ووضع طريقة موحدة لبرنامج فحص المركبات لاستخدامها في مختلف إمارات الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن مخرجات هذه الدراسة تم إستخدامها في وضع الخطة الإستراتيجية لتحسين السلامة المرورية بالدولة والتي أسهمت بصورة جذرية في خفض معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية إلى حوالي ¼ قيمتها عند بدء الدراسة.

 

 

التحقيق المتعمق في أسباب حوادث السيارات ( برعاية مركز بحوث الطرق بجامعة موناش – جنرال موتورز ).  (2004- 2007)

قام المركز بتنفيذ مشروع دراسة متعمقة في أسباب حوادث السيارات في إمارة أبو ظبي ومنطقة العين، والذي تم من خلاله إعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة على مستوى عالٍ. وقد رعى المشروع مركز بحوث الطرق بجامعة موناش باستراليا، وشركة جنرال موتورز-هولدن باستراليا بالتعاون مع إدارات المرور في إمارة أبو ظبي وإدارة المرور في منطقة العين. و تم جمع بيانات واسعة النطاق من مواقع الحوادث في إمارة أبو ظبي، ومن المركبات المشتركة في الحوادث، وشدة الإصابات لضحايا الحوادث. وتم في إطار ذلك المشروع كذلك إعادة تمثيل حوادث المركبات باستخدام نماذج محاكاة متخصصة، وقد وضع المشروع مجموعة المقترحات للإجراءات الكفيلة بزيادة السلامة المرورية بالإضافة إلى تحديد المواقع الأكثر عرضة للحوادث على الطرق.

 

جدوى خدمات الطوارئ الصحية بإمارة أم القيوين برعاية حكومة أم القيوين . (2005- 2006)

وكان الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على المعدلات العامة لمشكلة حوادث الطرق والحريق في إمارة أم القيوين، وتقدير التكاليف الاقتصادية للمشكلة على المجتمع والصحة العامة في إمارة أم القيوين. وقد قدمت الدراسة مجموعة المقترحات والتوصيات المستقبلية اللازمة لتحسين سبل معالجة المشاكل الناجمة عن حوادث الطرق والأزمات في إمارة أم القيوين. ووفرت نتيجة الدراسة المعلومات الضرورية لتقييم حجم المشكلة اقتصاديا على الإمارة وتم تحديد الجدوى الاقتصادية لمشاريع السلامة المقترحة على الطرق، وكذلك اقتراح النظام الأمثل لخدمات الإسعاف والطوارئ بالإمارة ومعايير الكفاءة والأداء المطلوبة.